قالت شركة فولكس فاغن الألمانية لصناعة السيارات أمام المحكمة إنها تعتزم تعويض تجار السيارات في الولايات المتحدة الذين تأثروا بفضيحة انبعاثات الوقود. ولم تكشف الشركة عن قيمة المبالغ المالية التي ستدفعها، لكن وكالة رويترز للأنباء قالت إنها قد تقترب من 1.2 مليار دولار. وفي العام الماضي، تبين أن سيارات فولكس فاغن كانت مزودة ببرامج لإخفاء المستويات الحقيقة لانبعاثات الوقود. وألقت هذه الفضيحة بظلالها على مبيعات سيارات فولكس فاغن في الولايات المتحدة، مما دفع 650 وكيلا لرفع دعوى جماعية ضد الشركة. وقال هينريتش ويبكين، الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاغن في منطقة أمريكا الشمالية: "نعتقد أن هذا الاتفاق المبدئي مع عملاء فولكس فاغن يعد خطوة مهمة للغاية في التزامنا بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح بالنسبة لجميع الأطراف صاحبة المصلحة لدينا في الولايات المتحدة". وفي العام الماضي، اكتشفت الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة أنه قد تم تزويد محركات الديزل ببرامج قادرة على معرفة وقت الاختبار، وبالتالي تحسين نتائج الاختبار. وتراجعت مبيعات سيارات فولكس فاغن في الولايات المتحدة بنسبة 14.6 في المئة في الأشهر الستة الأولى من 2016 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وقال ستيف بيرمان، محام يمثل الوكلاء، إن أصحاب وكالات بيع سيارات فولكس فاغن الذين استثمروا الملايين في أعمالهم قد "تضرروا ماليا" بسبب الفضيحة. وقال للمحكمة في مدينة سياتل الأمريكية إن الاتفاق سيكون له "تأثير علاجي" للمساعدة في تضميد العلاقة بين فولكس فاغن ووكلائها وعملائها. تسويات قانونية ولا يزال هذا الاتفاق بحاجة إلى موافقة رسمية من المحكمة، ولا تؤدي هذه التسوية إلى انتهاء النزاعات القانونية ضد فولكس فاغن. ولا يزال يتعين على الشركة أن تقرر ما إذا كانت ستدفع لإصلاح أو إعادة شراء السيارات ذات محرك الديزل سعة ثلاثة لترات التي تضررت بسبب تلك الفضيحة. وفي يونيو / حزيران الماضي، توصلت الشركة إلى اتفاق مع الحكومة الأمريكية لإعادة شراء 500 سيارة ذات المحرك سعة لترين بالقيمة التي كانت عليها السيارة قبل الفضيحة. وتواجه فولكس فاغن أيضا العديد من الدعاوى المدنية التي رفعها أصحاب المركبات المتضررة. واتخذ المدعون العامون في ولايات مثل نيويورك وميريلاند إجراءات قانونية تزعم أن المديرين التنفيذيين لشركة فولكس فاغن اتخذوا خطوات لإخفاء استخدام البرنامج. وخارج الولايات المتحدة، لا تزال فولكس فاغن تواجه تحقيقات متعددة من قبل الجهات التنظيمية.