حذرت جماعات حقوقية المسؤولين في بلدات فرنسية منعت ارتداء زي السباحة المعروف باسم "البوركيني" من تجاهل قرار المحكمة الإدارية العليا في فرنسا بتعليق حظر ارتداء ذلك الزي. وهدد المحامي الحقوقي بياتريس سبنوسي رؤساء بلديات تلك المدن باتخاذ اجراءات قضائية. وكان ثلاثة من رؤساء البلديات قد تعهدوا بتجاهل قرار المحكمة العليا واستمرار فرض حظر ارتداء "البوركيني" على شواطئها. وكان مجلس الدولة الفرنسي قد اعتبر الحظر المفروض على ارتداء "البوركيني" في بلدة فيلنوف- لوبيه "انتهاكا واضحا وخطيرا للحريات الأساسية في الحركة، والعقيدة والحريات الشخصية". ويمثل قرار المحكمة سابقة مهمة لنحو 30 مدينة أخرى فرضت حظرا مماثلا على ارتداء "البوركيني". وكان ليونيل لوكا، رئيس بلدية فيلنوف- لوبيه قد علق على الحكم قائلا "نحتاج أن نقرر إذا ما كنا نريد نسخة بشوشة ولطيفة من الشريعة على شواطئنا أم نريد تطبيق قواعد الجمهورية الفرنسية". وكانت مؤسستان فرنسيتان في فيلونييف- لوبيه، هما رابطة حقوق الإنسان، واتحاد مناهضة الإسلاموفوبيا، هما اللتان رفعتا أمر الحظر إلى المحكمة العليا للبت فيه. وكان الحظر قد أدى إلى جدل حاد في فرنسا وحول العالم. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن معظم الفرنسيين يؤيدون الحظر. وكان المسؤولون، في البلدات الفرنسية التي فرضت الحظر، قد قالوا إنهم يهدفون إلى الحفاظ على النظام العام والعلمانية. بينما يقول المسلمون إنهم مستهدفون بشكل ظالم.