يحظى مجلس الشورى لدينا باهتمام ورعاية خاصة من لدن حكومتنا -رعاها الله- كون هذا المجلس الاستشاري يعد الواجهة المضيئة باتجاه المواطن أولًا الذي يرى فيه منبره، والذي يطرح من خلاله قضاياه بكل صدق وموضوعية، كما يعد مرآته التي يرى فيها صورته أمام العالم، وهو يعتلي سلم المجد والحضارة، كما يعد مرآتنا التي تعكس صورتنا كمجتمع متحضر نتخذ من مبادئ الحرية والمساواة التي أمر بها ديننا الحنيف نبراسًا نفاخر بها أمام العالم الخارجي، وخاصة أمام المدعين بغير ذلك، لذا يستوجب على مجلسنا الموقر أن يمتلك أعضاءه الاتزان في الطرح والجدية في الدعم والمثابرة في الطلب كي تبقى تلك الصورة ناصعةٌ مُشرِّفة أمينة، كما يراها الجميع، وهذا هو العشم الذي نضعه جميعًا في كل أعضائه الموقرين، ولعل هذه المكانة التي يحتلها تجعل كل أفراد المجتمع يتطلعون إلى هذا المنبر العظيم لطرح قضاياهم الساخنة، وتلمُّس احتياجاتهم المُلحِّة، ومصدرًا قويًا لتعزيز تطلعاتهم المستقبلية، لكن الذي يبدو أن مجلسنا الموقر لم يحالفه التوفيق في بعض مشوراته ذات العلاقة بقضايا المواطن واحتياجاته الملحة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، قبل أيام طالب المجلس هيئة التحقيق والادعاء العام بتحريك الدعوى الجزائية العامة أمام المحكمة المختصة ضد مَن يقومون بالقدح والذم والقذف العلني عبر وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية وعبر الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل الاجتماعي بجميع أنواعها، مستهدفين المؤسسات الحكومية، والرموز الدينية والوطنية ومسؤوليها وموظفيها، ثم خصص أعضاء المجلس ضمن تلك المنظومة. وهنا أقول: إن هذه المشورة تُعد من المشورات الإيجابية ذات الضبط المزدوج، ولكن عندما تُعمَّم على كل أفراد المجتمع، وليست قاصرة على شريحة معينة، كما ورد في نصها، فالجميع أمام الشرع والقانون واحد دون تمييز، كما أن هذه المشورة تزداد إيجابيتها لو حددت معايير تلك المخالفات، ووصفت بدقّة، حتى لا تُتخذ مُتكئًا للإضرار بالآخرين ممَّن يَسعون بجدٍّ وإخلاص إلى تحقيق دعوة خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- بالضرب على هامة الفساد كائنًا من كان، ولعل المجلس الموقر يُعيد النظر في صياغة تلك المشورة، حتى تتضح الرؤيا للجميع، ويُزال اللبس، ويُعاقب مَن يَستحق العقاب. ولَعلِّي هنا أتوجّه إلى مجلسنا الموقر، كي يُضاعف مِن البحث والتقصِّي حول أبرز القضايا لدينا، والعشم أن نرى منه الوقوف الحازم حيال مناقشتها واقتراح الحلول لها، كقضايا الفساد الإداري والمالي، وقضية البطالة المستعصية، وقضايا التعليم والصحة وخاصة التأمين الصحي، وقبل ذلك كله قضايا العقار المتنامي في الغلاء بدرجة مهولة، وقضية السكن التي يعاني منها المواطن منذ عقود، ثم مناقشة قضايا الغلاء الفاحش والمتنامي دون رادع يومًا بعد يوم، فكل تلك القضايا هي الأجدر بالمناقشة، والمواطن ما زال يحمل الكثير من العشم نحو أعضاء مجلسهم الموقر، كي يُدرجوا تلك القضايا سريعًا ضمن جداول أعمالهم، وأن لا يكتفي بمناقشتها فقط، بل يتابع ما تم حيال تلك التوصيات، حيث إن المواطن قد سمع الكثير من تلك المشورات للمجلس، لكنه لم يلمس الأثر لها ضمن مسارب حاجاته واحتياجاته الحياتية. وللأحبّة أعضاء المجلس أقول: إن القائد والرعية ما زالوا ينظرون إلى شخوصكم الموقرة نظرة إجلال وتقدير، كونكم اليد التي يبنون بها، والعين التي ينظرون بها، والنبراس الذي يطمس مسارب الظلام أمام عجلة التطور والتنمية المستدامة التي ننشدها جميعًا، فلتكونوا كما يتعشّمون فيكم ويطمعون، وفقكم الله.. والله من وراء القصد. للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (43) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain