ترجمة: وائل بدر الدين رأت دراسة اقتصادية حديثة أجراها موقع سي إن بي سي الأسبوع الماضي، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لا يملك إطار عمل محدداً لسياساته المالية ولا يمتلك خططاً حقيقية يستند عليها عند تحديد القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة، وذلك في إطار التوقعات القائمة حالياً عما سيخلص إليه الاجتماع القادم. جاءت نتائج الدراسة مفاجئة للجميع، حيث قال غالبية من شملتهم من خبراء اقتصاديين واستراتيجيين ومراقبين ومديري صناديق استثمارية إنهم لا يعتقدون بأن الاحتياطي الفيدرالي يمتلك خططا حقيقية يستند عليها في إقراره للسياسات المالية في الولايات المتحدة. الأوضاع الاقتصادية فقد أعرب 60% ممن شملتهم الدراسة عن اعتقادهم بأن الاحتياطي الفيدرالي يفتقر إلى الإطار الذي يمكن بموجبه تحديد القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة، وقال 24% إن البنك المركزي يعمل ضمن أطر عملية فعالة، بينما أشار 16% ممن شملهم الاستطلاع إلى أنهم غير متأكدين. وأكد مديرو صناديق استثمارية أن السياسات المالية التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً استندت في المقام الأول على الأوضاع الاقتصادية في حينها، بينما خالفهم آخرون الرأي بالقول إن تلك الإجراءات كانت ضمن الإطار العام المحدد فيما يتعلق بالمتغيرات والبيانات الاقتصادية، والتي تتغير ضمن إجراءات محددة ذات مدى متوسط. غياب معايير محددة وقال ديان سونك مؤسس شركة دي إس إيكونوميكس في رد على الدراسة، إن الاحتياطي الفيدرالي أخفق في إظهار أنه يعمل وفق منظومة تستند إلى معايير محددة، بل أكد بشكل لا يقبل الشك انه يعمل وفقاً لمتغيرات السوق والأوضاع المالية الدقيقة، والتي اعتبر أنها لا يجب أن تؤثر بشكل كبير في سياسات الاحتياطي ذات المدى المتوسط. وأشار سونك إلى أن هذا الوضع يخلق حالة من عدم الثقة في أوساط المستثمرين، إضافة إلى الهالة السلبية التي ستحيط بموثوقيته أصلا، معبرا عن قلقه من الإجراءات التي يتخذها الاحتياطي والتي تؤدي إلى زعزعة استقرار الأسواق، عبر رفع أسعار الفائدة، أوخلق فقاعات في الأسواق المالية في حالة عدم رفع الأسعار. وأكد محللون وخبراء في السوق المالي أن اعتماد الاحتياطي الفيدرالي على البيانات اللحظية في الأسواق المتقلبة أصلاً، يؤدي إلى أن تصبح سياساته متقلبة أيضا تماشياً مع الوضع العام، وهي الطريقة التي اعتبروا أنها غير مناسبة تماما. كما أظهرت دراسة CNBC تصاعد حدة الانتقادات الموجهة إلى الاحتياطي الفيدرالي وسياساته النقدية التي وصفها البعض بالمرتجلة والمتخبطة على حد سواء. سياسات نقدية ويبدو حاليا أن الأسواق المالية في الولايات المتحدة متأثرة بالتيسير المتواصل للسياسات النقدية من جانب الاحتياطي. وفيما يتعلق بتوقعات موعد رفع الفائدة، قال بعض من شملتهم الدراسة إنهم أصبحوا الآن متأكدين من عدم رفع أسعار الفائدة قبل يناير/ كانون الثاني من العام 2017، على الرغم من أن هذا الموعد لايزال محل جدل كبير في أوساط المراقبين. رفع الفائدة مرهون بالبيانات قال هانك سميث الرئيس التنفيذي لمؤسسة هارفارد انفستمنت إنه وإذا ما جاءت بيانات وظائف شهر أغسطس/ آب جيدة، فربما يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول القادم، بينما خالفه شاد مورغانلاندر مدير صندوق ستيفل نيكولاس الاستثماري بالقول إن الاحتياطي الفيدرالي لن يخاطر بزعزعة أكثر للأنظمة المالية قبل انتهاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مشيراً إلى أنه يترتب على المستثمرين الحذر من تغير مفاجئ آخر في السياسات المالية بعد نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. ولم يتوقع غالبية من شملتهم الدراسة حدوث أي مفاجأة في المؤتمر الذي يشارك فيه الاحتياطي الفيدرالي، والذي ينظمه سنوياً البنك المركزي في كانساس، والذي تشارك فيه بنوك مركزية ولائية وصناع قرار وأكاديميون وخبراء اقتصاديون من جميع أنحاء العالم في جاكسون هول. حيث توقع أكثر من نصف المستطلعين أن تكون نتائج هذا المؤتمر طبيعية ومعتادة. وفي غضون ذلك، لا تزال التوقعات المرتبطة بسوق الأسهم إيجابية بعد التوقعات التي ربطت نمو مؤشر اس آند بي لما يقارب 2200 نقطة هذا العام و2275 العام المقبل بينما لا تزال توقعات أسعار الفائدة منخفضة. وأكد خبراء اقتصاديون ومراقبون أن ضعف وتباطؤ الاقتصاد العالمي هو أكبر مهدد لانتعاش الاقتصاد الأمريكي، وهي المخاوف التي ظهرت خلال الفترة الماضية بُعيد إجراء تعديلات على بعض القوانين والأنظمة المتعلقة بالضرائب والسياسات التنظيمية.