انتشر الأكاديميون في بلادنا لدرجة أنك تجدهم يقودون كل وزارة، تدخل مجلس الشورى فتجده يعج بالشهادات العلمية، تدخل إدارات التعليم في المناطق فتجد الدكاترة يزاحمون الكل، الحال نفسها تجدها في البلديات واللجان والإدارات في كل مكان. لوثة دفعت الطامحين إلى البحث عن هذه الميزة الخارقة، وليست مقتصرة على المملكة، وإنما يشاركها فيها كثير من دول العالم الثالث. رَكِّزْ على اللقب الأكاديمي لتأمن الغضب، أو تحصل على خدمة، أو حتى أداء واجب. يبحث الناس في كل زمان ومكان عما يميزهم ويحقق لهم الترقي والبروز، هذا هو السبب الكامن وراء البحث عن اللقب الأكاديمي لدى الأغلبية، لكن هذا الهدف لا يتفق مع المفهوم الأصلي الذي أوجد الشهادة العلمية، ودفع الجامعات للتنافس في تقديم البرامج العليا. التطور العلمي والنظريات الحديثة والحاجة إلى الابتكار والإبداع في تخصص معين لتمكين عمليات البحث والتطوير والتميز الأكاديمي، أو تحسين مستوى الحياة وخدمة المجتمع، هو ما يدفع الجامعات للصرف على برامج الدراسات العليا. إن اتفقت الأهداف فسيكون المخرج نافعاً ومحققاً المطلوب، هنا يبرز الباحثون والعلماء والمستشارون الذين يهدفون للعلم والتبحر في التخصص لتحقيق منفعة تخدم التخصص والمجتمع. أما الباحثون عن الألقاب فتنتهي علاقتهم بالبحث والتطوير والعلم الذي يدعمهم بالحصول على ورقة تعلق خلف المكتب ولوحة توضع في مقدمته لتثبت اللقب الأكاديمي. تفتق ذهن صائدي الألقاب عن فكرة جهنمية تحقق لهم النتيجة بأقل التكاليف والجهد والوقت. إنها الشهادات "المضروبة" التي لا تساوي قيمتها الحبر الذي كتبت به، تتميز هذه الشهادات بأنها تباع حتى على الأرصفة، وليس هناك من يحاسب حامليها، وتمكن حاملها من الحصول على اللقب مثله مثل خريج "هارفارد". قاوم كثيرون انتشار هذه الشهادات وحاربوا من أجل إعادة الاعتبار للشهادات العليا. لكن المجهود ينطبق عليه المثل الغربي "قليل جداً ومتأخر جداً". عندما بدأ الكفاح ضد المتلاعبين بالشهادات والألقاب، كان هؤلاء قد اعتلوا المناصب القيادية التي تمكنهم من كبت أيّ جهد يبذل لإزاحتهم عن القمة. لكن السؤال المهم هو: ما علاقة الشهادة الأكاديمية بالمناصب العليا في الدولة أصلاً؟