ولد المستشار عدلي محمود منصور عام 1945بالقاهرة، لديه 3 أبناء هم أحمد وياسمين وبسنت، ولم يكن قد مضى سوى يومين على تولي المستشار عدلي رئاسة المحكمة الدستورية العليا (خلفا للمستشار ماهر البحيري) في الأول من يوليو عندما كلفه الجيش بإدارة شؤون مصر، خلال الفترة الانتقالية حتى انتخاب رئيس جديد، بعد عزل مرسي. ويشهد له زملاؤه بالسمعة الحسنة والكفاءة والقوة في حسم الأمور، وبالرغم من ترديد اسمه كثيرًا خلال الأيام الماضية، بعد مشاركته في عدد من الأحكام التي صدرت من المحكمة الدستورية، إلا أنه لم يظهر إعلاميًا بصورة كبيرة، وظل لأكثر من 10 أعوام يلعب دور الرجل الثاني في المحكمة الدستورية العليا، بعد أن أمضى حياة حافلة في السلك القضائي منذ حصوله على شهادة الحقوق من جامعة القاهرة عام 1967 بتقدير عام جيد وتم تعيينه مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة. كما حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام ودبلوم بالدراسات العليا في العلوم الإدارية من كلية الحقوق جامعة القاهرة، وشغل عدة مناصب في السلك القضائي، أهمها نائب رئيس مجلس الدولة ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والتحق في السبعينيات بالعمل عضوًا بإدارة الفتوى والتشريع في عدة جهات رسمية، منها رئاسة الجمهورية وعدد من الوزارات مثل التربية والتعليم والتعليم العالي والخارجية والعدل والأوقاف وغيرها.