أظهرت بيانات اليوم (الأربعاء) أن ارتفاع الصادرات والإنفاق الحكومي والاستهلاك الشخصي أسهموا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 0.4 في المائة في الربع الثاني من العام، إذ طغى ذلك على ضعف استثمار الشركات في أكبر اقتصاد أوروبي. وقال مكتب الإحصاء الاتحادي مؤكدا قراءة أولية للنمو إن صافي التجارة الخارجية أضاف 0.6 نقطة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي حيث صعدت الصادرات 1.2 في المائة على أساس فصلي في حين تراجعت الواردات 0.1 في المائة. وزاد الإنفاق الحكومي 0.6 في المائة على أساس فصلي ليسهم بنسبة 0.1 نقطة مئوية في النمو، حيث أنفقت السلطات المزيد من الأموال على استضافة ودمج عدد قياسي من المهاجرين الوافدين. وارتفع إنفاق المستهلكين 0.2 في المائة على أساس فصلي ليضيف 0.1 نقطة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي في ثلاثة شهور حتى يونيو (حزيران). وانخفض الاستثمار في المصانع والمعدات 2.1 في المائة على أساس فصلي ليخصم 0.4 نقطة مئوية من النمو الاقتصادي الكلي. وبحسب مكتب الإحصاء الاتحادي، فقد حققت ألمانيا فائضًا في ميزانيتها خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 18.5 مليار يورو. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا أن ميزانيات الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات والتأمين الاجتماعي أنهت النصف الأول من عام 2016 بفائض بلغت نسبته 1.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.