أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها أوقفت الخميس، النائب العربي باسل غطاس بعد رفع حصانته البرلمانية للاشتباه بأنه سلم هواتف جوالة لمعتقلين فلسطينيين. وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم توقيف غطاس بعد استجوابه وسيمثل أمام قاض صباح الجمعة في ريشون عتصيون قرب تل أبيب ليقرر في شأن تمديد توقيفه رهن التحقيق. وفي وقت سابق، وافق باسل غطاس من حزب التجمع الوطني الديمقراطي (القائمة العربية المشتركة) على قرار لجنة الكنيست رفع حصانته البرلمانية، وقال أنه لا يريد أن يعطي "فرصة لعقد جلسة عبثية تحريضية أخرى ضده في الهيئة العامة للكنيست". وأضاف في بيان "سأواجه التحقيقات والشبهات المنسوبة حتى النهاية، لم أرتكب أي مخالفة أمنية، قضية الأسرى هي قضية إنسانية وإخلاقية عادلة". كان المحامي راز نزري القائم باعمال المستشار القضائي قال ان "اجهزة الأمن وثقت بشريط مصور صامت، عملية ادخال رسائل ومغلفات تحتوي على هواتف نقالة وشرائح اتصال (سيم) لسجناء امنيين". وللقائمة العربية المشتركة المؤلفة من الأحزاب العربية 13 مقعدا في الكنيست أحدها يشغله يهودي من اصل 120 مقعدا.