اتهم مستثمرون في سوق الاستقدام السعودية وزارة العمل باستغلال ارتباط نشاطهم بها لمحاصرتهم إعلامياً وتقييد حريتهم في التعبير عن آرائهم، بعد أن منعتهم من التصريحات الصحافية أو الظهور في البرامج التلفزيونية. وأكدوا أن إجراءات الوزارة تلك أعقبت انتقادات لهم على بعض اتفاقات الوزارة المتعلقة بالاستقدام وضعف مفاوضاتها، إلى جانب تذمرهم من بعض التنظيمات التي لا تخدم النشاط. وفي تعليق للناطق الرسمي لوزارة العمل تيسير المفرج حول هذه الاتهامات قال لـ «الحياة»: «الوزارة لم تمنع أحداً من التصريحات، لكنها طلبت من أصحاب العلاقة بنشاط الاستقدام التأني وعدم نشر ما يمكن أن يؤثر في أية مفاوضات أو محادثات يقوم بها المعنيون». وأضاف المفرج: «ندعو وسائل الإعلام إلى تفعيل دورها الإيجابي، خصوصاً في مواضيع الاستقدام، إذ يجري العمل على عدد من الإجراءات التي ستساهم في تحسين وتطوير خدمات الاستقدام، وستعلن في حينها». إلى ذلك، تحدث عدد من المستثمرين لـ «الحياة» عن استدعاء وزارة العمل لهم إلى مكاتبها، وتوقيعهم على تعهدات تفيد بمنعهم من التصريح لوسائل الإعلام أو الظهور في برامجها التلفلزيونية، مع امتناع موظفي الوزارة عن تزويد المستثمرين بأية نسخة من هذه التعهدات. وقال مستثمر في قطاع الاستقدام (رفض نشر اسمه): «أنا ممنوع من التصريح عن أي شيء يخص الاستقدام بأمر الوزارة، إذ وقعنا على إقرار وتعهد بعدم التصريح إلى أية وسيلة إعلامية، وهذا الأمر يشمل معظم أصحاب مكاتب الاستقدام في منطقتنا، إذ تمّ اقتيادنا قبل فترة إلى مكاتب العمل وإطلاعنا على تعهد في هذا الشأن وطلب منا توقيعه، وامتنع الموظفون عن منحنا نسخة من هذا الإقرار». وتابع: «نحن معرضون لتعطيل مصالحنا ومضايقة استثماراتنا من الوزارة في حال الحديث إلى وسائل الإعلام. قمة التعسف من الوزارة حرمان المستثمرين من حقوقهم المشروعة في التعبير عن آرائهم وانتقاد أي تقصير، سواء من الوزارة أم غيرها». وأشار مستثمر آخر (رفض نشر اسمه أيضاً) إلى «محاصرة وزارة العمل للمستثمرين لأنهم أصحاب المهنة وهم أدرى بتفاصيلها وعلى علم بالأخطاء التي قد تقع فيها الوزارة في نشاط الاستقدام، وتقصيرها في بعض اتفاقاتها ومفاوضاتها، فيما المواطن البسيط لا يعرف من المقصر الحقيقي، ودائماً ما تطاول الاتهامات مكاتب الاستقدام بأنها من يتسبب في رفع الأسعار، لذا ارتأت الوزارة إسكات صوت الحق». وأضاف: «هناك خطر حقيقي يحدق باستثماراتنا في ما لو تحدثنا إلى وسائل الإعلام وعبرنا عن آرائنا وظهرت أسماؤنا. هذا استغلال واضح من الوزارة لارتباط نشاطنا بها، وتعهد الوزارة هذا بمثابة «ليّ ذراع» للمستثمرين. نحن نقول الحقيقة، ونصف ما يحدث في نشاط الاستقدام بدقة، لم نشتم أحداً أو نأتِ بحديث فيه افتراء على الوزارة أو تجنٍ على أحد من مسؤوليها، ونشاط الاستقدام يتجه نحو الأسوأ، لكن الوزارة لا تريد أن تسمع هذه الحقيقة». ولفت المستثمرون إلى أنهم اتبعوا كلّ الوسائل في سبيل إشعار الوزارة بأخطائها في مجال الاستقدام، سواء عبر مكاتبات رسمية أم من خلال ورش عمل، إلا أن الوزارة لم يعجبها الانتقاد في العلن، وهو آخر حلول المستثمرين، ليعرف الجميع مصدر الخلل في السوق.