ملايين الريالات وملايين الحبوب، وآلاف الأطنان وعشرات الكيلوغرامات من مختلف أنواع المخدرات تم ضبطها في أقل من عام، وهي جهود تشكر عليها وزارة الداخلية ممثلة بمختلف قطاعاتها في ضبط تلك الكميات الكبيرة ومنع دخولها الى البلاد، وهي ليست المرة الاولى التي تتم فيها تلك الضبطيات بتلك الكميات بل سبقتها مرات عديدة، وستليها مرات عديدة من المحاولات لإدخال المخدرات الى بلادنا. بالتأكيد المهربون ومن وراءهم والمروجون يستهدفون الشباب كفئة عمرية يراد تدميرها عبر استخدام المخدرات، كون الشباب هم من سيكمل مسيرة البناء والتنمية، وهم لا يريدون لتلك المسيرة أن تتواصل بل أن تتعطل وتقف فذلك من مصلحتهم، فالاهداف الربحية ليست الاساس في تهريب المخدرات - وإن تبدو كذلك للوهلة الأولى - فهناك أهداف أكبر من ذلك بكثير تقف وراءها دول ومنظمات أهدافها تقويض المجتمعات بأن ينخر سوس المخدرات في اساسها ويكون الانهيار مصيرها. التاريخ والحاضر يتحدثان عن أن هناك دولا حاولت، وأخرى تحاول، إغراق دول اخرى بالمخدرات كجزء من مخطط مدروس وممنهج طويل المدى يستهدف المجتمعات وعمودها الفقري المتمثل في الفئة العمرية الاكثر قبولا للسقوط في براثن تلك الآفة، وكشاهد على أمر وقع بالفعل فإن الذاكرة تعود لتذكّر بحرب الأفيون التي هي عبارة عن حربين، سُميتا بحرب الأفيون، قامتا بين الصين الامبراطورية، وبريطانيا، وفي الثانية، انضمت فرنسا إلى جانب بريطانيا. وكان السبب هو محاولة الصين الحد من زراعة الأفيون واستيراده، ما حدا ببريطانيا لأن تقف في وجهها بسبب الأرباح الكبيرة التي كانت تجنيها بريطانيا من تجارة الأفيون في الصين، وقامت حرب الأفيون في عام 1888 م، وكان من نتائجها أن أصبحت هونغ كونغ مستعمرة بريطانية. هذا شاهد لايمكن نسيانه ويمكن الاعتبار به كنموذج على استخدام المخدرات كسلاح سياسي اقتصادي في هدم المجتمع المستهدف. المخدرات منتشرة في جميع أنحاء العالم، وهناك جهود دولية لمكافحتها مكافحة آنية وأخرى استباقية، ووزارة الداخلية ممثلة في الادارة العامة لمكافحة المخدرات، وبالتعاون مع القطاعات الأخرى، تقوم بجهد جبار من اجل حماية المجتمع وخاصة فئة الشباب من الوقوع في شِباك المهربين والمروجين ومن خلفهما ممن لا يريد الخير لمجتمعنا، وسلامة شبابنا..