كشف مسؤول كبير في شركة النفط الإندونيسية الحكومية "برتامينا" أن بلاده ستوقع اتفاقات مع شركتي سينوك الصينية وأرامكو السعودية وشركتين نفطيتين أخريين في الأسبوع المقبل تشمل مبيعات نفط مباشرة واستثمارات في مصاف نفطية في أكبر اقتصادات جنوب شرق آسيا. وبحسب "رويترز"، فإن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الذي تولى السلطة قبل ستة أسابيع يتطلع لتحديث المصافي المحلية وبناء مصاف جديدة في إطار إصلاحات واسعة في قطاع الطاقة لاستئصال الفساد المستشري والوفاء بمتطلبات الطاقة المتزايدة. وتجري "برتامينا" محادثات مع "سينوك" و"أرامكو" وشركة "بي.تي.تي" التايلندية وشركة نفط يابانية لإقامة مشروعات مشتركة لتوفير إمدادات الخام للمصافي الإندونيسية، والمساعدة في تمويل عمليات تحديث كبيرة. وقال أحمد بامبانج المدير الجديد لعمليات التكرير والتجارة والتسويق في "برتامينا" للصحفيين: إننا نبحث عن شركاء لتطوير المصافي كي يمكن ضمان أمن الإمدادات، وسنختار من يجلب أقصى فائدة لـ "برتامينا" والدولة. وتوقف محادثات محادثات بين إندونيسيا و"أرامكو السعودية" ومؤسسة البترول الكويتية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي حول بناء مصفاتين جديدتين بسبب خلافات حول مسائل ضريبية. وأكد بامبانج أن باستطاعتهم المضي قدما، حيث تعرض الشركة الآن شراكة تشمل التسويق وليس فقط تطوير المصافي. وتأمل "برتامينا" إقامة مشروع مشترك مماثل مع "سونانجول" الأنجولية وتتوقع إبرام اتفاق مبدئي الشهر المقبل لإمداد إندونيسيا بـ 100 ألف برميل خام يوميا. وأشار بامبانج إلى أنه بموجب الاتفاق الموقع في تشرين الثاني (نوفمبر) سيمنح المشروع المشترك "إندونيسيا" خصما على مشتريات الخام لكنه أضاف أن المسألة ستستغرق وقتا. وذكر بامبانج أن شركته تحتاج إلى ضخ استثمارات تصل إلى 25 مليار دولار لمضاعفة حصص النفط الخام لأربع على الأقل من المصافي القائمة لرفع طاقتها الإجمالية إلى 1.6 مليون برميل يوميا بحلول عام 2025. وتدرس الشركة بناء مصفاتين أو ثلاث مصاف جديدة تبلغ طاقة كل منها نحو 300 ألف برميل يوميا، ومن المتوقع أن تصبح إندونيسيا أكبر بلد مستورد للبنزين في العالم بحلول 2018 ومن ثم تسارع إلى إنشاء البنى التحتية الضرورية للوفاء بهذا الطلب، لكنها لم تبن أي مصاف جديدة منذ عام 1994. وتأمل الحكومة أن تسمح خططها الرامية لزيادة الطاقة التخزينية والتكريرية للبلاد بالتحول من شراء البنزين والسولار من السوق الفورية التي يكتنفها الغموض إلى إبرام عقود توريد ثابتة طويلة الأجل مع منتجين أجانب.