أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بسجن مصري ست سنوات، وذلك لتسريبه وثيقة عسكرية تابعة للجيش السعودي إلى إيران. وأدانت المحكمة المتهم بإعداده وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال حصوله على وثيقة سرية عسكرية تابعة للجيش السعودي، تتضمن أمر تحريك قافلة عسكرية، وبيانات ورتب عدد من منسوبي القافلة، وإرسالها عبر حسابه في البريد الإلكتروني إلى سفارة إيران في لبنان. كما أثبتت المحكمة استقبال المتهم رسالة إلكترونية من السفارة الإيرانية في بيروت، ومخالفته نظام العمل بالعمل لدى غير كفيله، وتواصله مع أحد السحرة من أجل سحر كفيله. وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بسجنه مدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه يحسب منها سنة استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وأربع سنوات استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الخامسة من نظام عقوبات نشر الوثائق السرية وإفشائها وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه. كما قررت المحكمة تغريم المدعى عليه خمسة الآف ريال استناداً إلى المادة 233 من نظام العمل، وإبعاد المدعى عليه من البلاد بعد انتهاء محكوميته وتصفية ما له وما عليه من حقوق. إلى ذلك شرعت وزارة العدل باستحداث أقسام نسائية في كتابات العدل، وتهيئة الأماكن الخاصة لاستقبال المراجعات بما يحفظ لهن خصوصياتهن، وذلك من أجل تقديم الخدمات اللازمة للمراجعات بالسرعة والدقة المطلوبتين. يأتي ذلك في إطار توسع وزارة العدل في استراتيجية تقديم الخدمات العدلية عبر استحداث أقسام نسوية مساندة في المرافق العدلية، تضمن الخصوصية التامة للمرأة عند استكمال الإجراءات الخاصة بمعاملاتها. وتسعى الوزارة عبر هذه المكاتب النسوية المستحدثة في كتابات العدل إلى تقديم الخدمات الأساسية، كالتأكد من استكمال إجراءات المعاملات ومتطلباتها وتقديم خدمات الإرشاد والتثقيف للمرأة الخاصة بأنواع الوكالات والإجراءات المطلوبة لاستخراجها، ومن بينها الوكالات الخاصة بالتقاضي في حالات الطلاق والخلع وفسخ النكاح، إضافة إلى تسلم الحقوق المالية وتسلم المحضون، ومدى المسؤولية القانونية التي تترتب على كل إجراء. وأكدت وزارة العدل أن المرحلة الأولى في خطتها الزمنية لإنشاء هذه الأقسام ستشهد افتتاح عدد من تلك الأقسام النسوية في كتابات العدل في العاصمة الرياض بالتعاون مع جمعية "مودة" الخيرية، على أن يتم افتتاح باقي الأقسام في مناطق المملكة وفقا لهذه الخطة بعد استكمال دراستها في وكالة الوزارة لشؤون التوثيق.