الركود التام في الوضع السياسي اللبناني حرّكته أخيرا التعيينات العسكرية حيث قرر وزير الدفاع سمير مقبل تأخير تسريح الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمّد خير وهو موقف سينسحب لدى طرح تعيين قائد الجيش ورئيس الأركان. هذا التمديد الجديد أثار حفيظة «التيار الوطني الحرّ» الذي سبق وعارض بشدّة التمديد لقهوجي خصوصا، طارحا تعيين قائد جديد للجيش «حيث ثلّة من الضباط الأكفاء، وحيث لا يوجد مبرّر لمنع ترقية هؤلاء والتمديد أعواما لآخرين» كما يقول أحد المسؤولين في «التيار الوطني الحرّ» لـ»الرياض». وتعلو نبرة العونيين في شكل يهددون به بتسيير تظاهرات شعبية ضد التمديد لقائد الجيش إلا أن الأمر لن يحسم قبل الغد موعد انعقاد اجتماع «تكتّل التغيير والإصلاح». من جهته، قال النائب في «تكتّل التغيير والإصلاح» آلان عون بأنّ التصعيد العوني «مردّه إلى أن عملية التمديد تعتبر مخالفة للقانون وهي تضرب المؤسسات ونحن لا نريد أن نساهم بذلك، لذا نحاول معالجة الموضوع من خلال الضغط بغية تغيير هذا الواقع». وهل سيكون الشارع أحد وسائل «المعالجة»؟، يقول عون «إن كل الاحتمالات واردة وثمة خطوات تدريجيّة سوف يتمّ اتخاذها يرتبط جزء منها بالعمل الحكومي والجزء الآخر خارج إطار الحكومة»، أما الطرح البديل الذي يقبل به العونيون فليس أقل من تعيين قائد جديد للجيش. وردّا على سؤال «الرياض» عن السبب الذي يدفع «حزب الله» إلى تأييد قرار التمديد لقهوجي خلافا لرأي حليفه «التيار الوطني الحرّ»؟ قال النائب عون «هذا التباين هو دليل إضافي أنه لا يوجد تطابق كلّي بين الفرقاء وأن لكل فريق هويته وأسلوبه واستقلاليته وليس من تطابق في كل المواضيع». هكذا يترك «التيار الوطني الحرّ» الخيارات مفتوحة وسط تقييد واضح من حليفه «حزب الله» وهمّ أساسي لديه هو عدم الاشتباك القوي مع «تيار المستقبل» الذي يدعم التمديد لقهوجي وخصوصا وأن وصول العماد ميشال عون إلى قصر بعبدا رئيسا للجمهورية هو رهن بالتوافق مع «التيار الأزرق» الذي يقوده سعد الحريري.