نظمت الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم 11 لقاءً مفتوحاً وحواراً شفافاً مع محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن عبدالرحمن القويز استعرض خلاله عدداً من الموضوعات المتعلقة بتسهيل وإنجاز إجراءات قطاع الأعمال في المؤسسة وإيضاح المنافع التي يقدمها نظام التأمينات الاجتماعية لهم، والتعريف ببرنامج نطاقات الذي يعد أحد البرامج التي تشرف عليه وزارة العمل وتقوم على تطبيقه بهدف رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص وبيان أثره على تصنيف المنشآت. كما تناول اللقاء الخدمات الالكترونية التي تقدمها المؤسسة لأصحاب الاعمال والتي تمكنهم من إدارة حسابات منشآتهم لدى المؤسسة والتي بلغت 42 خدمة بالإضافة إلى التعريف بنظام صحة وحماية الأجور وكذا نظام «ساند» وهو نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الذي صدرت عليه مؤخراً موافقة المقام السامي، وتوضيح الأحكام الواردة فيه وشروط استحقاق التعويض للمشتركين. وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم عبد الله بن ابراهيم المهوس أن اللقاء يهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك والتنسيق بين المؤسسة والغرفة بما يحقق تطلعات قطاع الأعمال ويضع الحلول والمعالجات اللازمة للإشكالات التي تواجههم وبما يسهم في تحقيق الأهداف والخطط والاستراتيجيات الاقتصادية باعتبار أن القطاعين العام والخاص هم شركاء في العملية التنموية التي لا تستقيم بالاعتماد على طرف دون آخر. وكشف محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في اللقاء الذي جمعه بعدد كبير من رجال الأعمال بالمنطقة أن جملة المعاشات التي صرفت للمتقاعدين العام الماضي 1434ه بلغت 14 ملياراً و 600 مليون ريال وأن عدد المستفيدين من منافع المؤسسة بلغ 300 ألف مستفيد لافتا إلى أن عدد المنشآت المسجلة بالنظام بلغت 400 ألف منشاة وأن إجمالي عدد العمليات الالكترونية المنفذة العام المنصرم 2013م بلغت 36 مليون عملية، مشيرا إلى متوسط الأجور الشهرية للعمالة الوطنية في منطقة القصيم المسجلة لدى لمؤسسة بلغت 3180 ريالا ولغير السعوديين 583 ريالا، منوهاً بان هذه الأجور ربما تكون غير متطابقة مع الأجور الحقيقية التي يتقاضاها الموظف أو العامل، داعياً إلى تجنب اللجوء للتحايل والسعودة الوهمية التي لا تخدم إستراتيجية توطين الوظائف وتضر في نفس الوقت بقطاع الأعمال التي لا تستفيد بشكل حقيقي من خدمات العمالة الوهمية ولا تعود عليها بأي إنتاجية ملموسة. وأوضح المحافظ أن المؤسسة لها استثمارات في 68 شركة وطنية بقيمة إجمالية بلغت 54 مليار ريال منها 9 مليارات في القطاع العقاري وأن نصيب منطقة القصيم في هذه الاستثمارات قارب 500 مليون ريال، مؤكدا بأن المؤسسة تقوم بدراسة كل الطلبات والعروض الاستثمارية المقدمة إليها وتختار منها ما يطابق الشروط ويحقق منفعة للمستفيدين. من جانبه تحدث نائب الأمين العام لغرفة القصيم عبد الرحمن بن عبد الله الخضير عن الامتيازات النسبية التي تتمتع بها المنطقة والفرص الاستثمارية المتوفرة فيها والتي بلغت حسب الدراسة التي أعدتها الغرفة أكثر من 90 فرصة في القطاعات الصناعية والصحية والتعليمية، مشيرا إلى الدراسة الخاصة بإنشاء ميناء جاف بالمنطقة التي يوجد بها 228 مصنعا منتجا، متوجه بالشكر لسمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه على ما يوليانه من دعم لقطاع المال والأعمال وبخاصة جلب وتنمية الاستثمارات بالمنطقة.