قال رئيس لجنة الشباب والرياضة فى مجلس النواب، النائب محمد فرج عامر، إن مشروع قانون الرياضة الجديد سيصدر خلال أيام بعد وضع اللمسات الأخيرة عليه داخل اللجنة، موضحا أنه سيح مشاكل الأندية ويثرى الحياة الرياضية. وأضاف عامر، فى تصريحات لـالشروق، اليوم، أن اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس النواب طالبت بإلغاء مواد فى القانون نظرا لتشابهها مع مواد أخرى فى قانون العقوبات، نافيا صدور القانون فى الوقت الحالى للقضاء على ظاهرة الألتراس، معتبرا أن ربطه بذلك جهل حيث لم يحدد الموقف من شغب الملاعب، وأردف لا يجوز تعليق شماعتنا على قانون الرياضة للقضاء على تلك الظواهر، فكل من يخرج على القانون يجب التعامل معه أمنيا. وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة إلى أنه أجرى أكثر من حوار مع روابط الأندية، وتوافقت الغالبية العظمى منهم على رفض ما يحدث فى الملاعب، مشددا على أن قانون العقوبات قادر على ردع كل من يخرج عن الإطار العام. ومن جهة أخرى، وصف عامر تصريح رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل بأن مصر أقل الدول ضريبيا بمعدل 18% بينما تحصل الدول الأخرى على 22% بأنه حديث مغلوط، لافتا إلى أن الدول التى تفرض ضرائب على المواطن توفر حكوماتها تعليما مجانيا جيدا، وعلاجا على نفقة الدولة، وتأمينا صحيا مجانيا، وشبكة طرق جيدة ومؤمنة، وخدمات اتصالات جيدة، وهواء نظيفا، ليجد المواطن مقابلا نظير ما يدفعه. وتابع أما فى مصر فالخدمات متدنية للغاية، ونحن غير قادرين على رفع القمامة من الشوارع، فالمواطن البسيط هو من يدفع الثمن، ولا يجد مردودا من الضرائب التى يدفعها، كما لا يجد زيادة فى دخله، وهذا هو التعريف الحقيقى للجباية وليس الضريبة، لذا على الدولة تحسين الخدمات أولا قبل المطالبة بفرض ضرائب على المواطنين، وارحموا الغلابة. بينما أيد عامر موقف الدولة من التوقيع على قرض صندوق النقد الدولى، معتبرا أنه فرض لابد منه فى هذا التوقيت، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان دمرت الاقتصاد خلال فترة حكمها، وعينت مليون شخص ليس لهم دور أو قيمة فى مكاتب الحكومة، ما تسبب فى ارتفاع المديونيات. وطالب رئيس لجنة الشباب والرياضة الوزراء باتباع حلول إبداعية، وصياغة قانون للاستثمار وتشجيع الاستثمارات الداخلية الصناعية والزراعية، مع مراجعة التصرفات العقارية التابعة للدولة التى تم التصرف فيها بالخطأ.