لوّح نواب أعضاء في اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة موضوع إعادة توجيه الدعم مع الحكومة بالانسحاب من اللجنة، في حال ما أسموه استمرار الحكومة في المضي لتطبيق رؤيتها بشأن إعادة رفع الدعم دون مناقشة حقيقية وجادّة مع النواب. وقال أحد النواب في اتصال هاتفي مع الأيام أن النواب يشعرون أن الحكومة ماضية في فرض رؤيتها بشأن الدعم دون الأخذ بالاعتبار الاجتماعات والمناقشات التي حصلت خلال الأسابيع الماضية، مضيفاً لقد تسرعت الحكومة، وأعطتنا رسالة سلبية عن تمسكها بالتوافق معنا. وقال النائب الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه كان الأحرى بالحكومة الانتظار لحين الانتهاء من المداولات معنا وما قد تسفر عنه من مناقشة مخلتف البدائل والأفكار بشأن إعادة توجيه الدعم، لأن الإعلان عن فتح الباب للتسجيل للحوم، أظهر لنا أن الحكومة متمسكة برؤيتها دون الأخذ بعين الاعتبار كل الأفكار والبدائل والملاحظات التي تم طرحها في الفترة الماضية. وتابع النائب لقد أوضح أعضاء اللجنة البرلمانية، أنه في حال الإخفاق في الوصول إلى توافق مع الحكومة بشأن البطاقة التموينية، فإننا لن نقبل بالمبالغ التعويضية التي تطرحها الحكومة كبديل عن رفع الدعم عن اللحوم، إلاّ أن الحكومة ما زالت متمسكة بما أعلنت عنه من دعم، وهو دعم قليل جداً وغير كافٍ. وأشار النائب إلى أن اللجنة البرلمانية ستطرح آخر رؤية لديها على الحكومة وذلك بمطالبة الحكومة زيادة المبلغ المودع في حساب المواطنين بحيث يكون مناسبا لتغطية حاجيات المواطنين دون تضررهم، وفي حال لم تنجح اللجنة في الوصول لذلك التوافق فإن مجموعة من الأعضاء ستعلن انسحابها عن اللجنة. ولفت المصدر إلى أن الزيادة المقترحة من اللجنة كخيار ثان بعد البطاقة التموينية أن يكون مبلغ 10 دنانير لرب الأسرة بدلا من 5 دينار، و8.5 دينار لمن أعمارهم أكثر من 18 سنة بدلا من 3 دنانير، و5 دنانير لمن هم دون 18 سنة بدلا من 2.5.