أصدر الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم ، قرارًا وزاريًا حمل رقم 1244 لسنة 2016، والخاص بإجراءات ترخيص إنشاء الصوب الخاصة لإنتاج الخضر والمحاصيل الزراعية المختلفة، من الإدارة المركزية للبساتين. وحدد القرار الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص الإنشاء، بأن يكون في حدود المساحات المقررة لكل محافظة من محافظات الجمهورية، التي يصدر بها قرارًا سنويًا من الإدارة المختصة، حتى لا تؤثر على المساحات المقررة للمحاصيل الاستراتيجية. وفيما يتعلق بإنشاء الصوب الخاصة لإنتاج الخضر في الأراضي الصحراوية، اشترط القرار ضورة الإلتزام بالمقنن المائي لكل منطقة والتراكيب المحصولية بها، فضلًا عن الالتزام بإستخدام أساليب الري المتطور، لترشيد استخدامات مياه الري، بما يتفق مع استراتيجية الحكومة في هذا الأمر. واشترط القرار بأن يكون هناك إشرافًا فنيًا على الصوب المنشأة من قبل معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية، فضلًا عن الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، بشرط أن لا تقل مساحة الصوبة المراد ترخيصها عن قيراطين ولا تزيد عن ستة قراريط. من جهته، أكد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، أن هناك اهتمامًا كبيرًا حاليًا بالزراعات المحمية والصوب الزراعية، نظرًا لأهميتها الكبيرة حيث تعتبر وسيلة جيدة لاستخدام التقنيات والأنماط الحديثة في الزراعة؛ أجل تحقيق مردود اقتصادي عالى من خلال زيادة الإنتاج والاختصار في وحدة المساحة المستغلة للزراعة وإنتاج حاصلات زراعية عالية الجودة بكميات ونوعيات جيدة في غير موسمها الطبيعي، فضلًا عن أنها تعمل على توفير فرص العمل وتلبي احتياجات المصدرين من المنتجات الزراعية لدعم الاقتصاد الوطني. وقال وزير الزراعة، إنه من المستهدف إقامة المشروع على مساحة 100 ألف فدان، في 7 مناطق مختلفة، بناء على توزيع المشروع القومي لاستصلاح الأراضي، وهي مناطق: غرب المنيا، وغرب غرب المنيا، والمغرة، وسيناء، والمراشدة 1، والمراشدة 2، وحلايب وشلاتين. وأضاف فايد، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أنه تم الانتهاء من اختيار محددات المواقع الجغرافية لإنشاء المجتمعات الزراعية من حيث مصادر المياه ونوعيتها، فضلاً عن تصميم الصوب، ووضع التراكيب المحصولية لها، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لها، وخطط التسويق اللازمة، لافتًا إلى أن الزراعة المحمية لا يمكن أن تكون بديلاً عن الزراعة التقليدية.