تعاني بعض شركات القطاع الخاص بالمملكة من شح مالي وتقف عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه موظفيها، جراء نقص السيولة نتيجة أسباب عدة صنفها المختصون في 7 أسباب، أبرزها: تأخر صرف المستخلصات الحكومية المستحقة لهذه الشركات خاصة المقاولات، ودخولها في مشروعات متعددة تستنفد معها السيولة المتاحة، ووجود عمالة فائضة بعد الانتهاء من المشروعات، وقلة الطلب على خدمات الشركة، بالإضافة إلى تلاعب بعض الشركات في دفع المستحقات، وأيضًا صعوبة الحصول على التمويل والتسهيلات البنكية اللازمة، وأخيرًا ضعف الإيرادات المتحصلة من مشروعات الشركة. وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة مكة، ماهر جمال، أن ضعف الإيرادات أو السيولة تعتبر من أهم الأسباب التي تؤخر عملية صرف الرواتب للموظفين، إضافة إلى ضعف المدخولات لدى الشركة التي يكون جزءًا منها من القطاع الحكومي، والتي تتأثر بتأخر صرف الرواتب للموظفين، نظرًا لتعاقد الشركة مع الحكومة بإنشاء مشروعات تنموية لتلك الجهة كقطاع المقاولات. وأكد رئيس لجنة النقل بغرفة جدة، سعيد البسامي، انخفاض عدد الشركات التي تقوم بتأخير رواتب الموظفين، بعد برنامج حماية الأجور، وأضاف: قد يحدث بعض التأخير بسبب الارتباط المالي لدى بعض الشركات مع الجهات الحكومية وتأخر صرف المستخلصات لها، بالإضافة إلى ضعف الوضع المالي لدى البعض. من جانبه، أكد رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة جدة، سمير حسين، أن المنشآت الخاصة تواجه تحديات كبيرة في استقرار السوق، بسبب ارتباط بعض الشركات بالجهات الحكومية وبالتالي تأخر صرف المستحقات، بالإضافة إلى تزايد عدد الموظفين وانكماش الطلب على الخدمة المقدمة من الشركة؛ ما يسهم في ضعف الإيرادات. وأكد رئيس اتحاد اللجان العمالية بالمملكة، نضال رضوان، أن تعاقد الشركات مع الجهات الحكومية ليست لها أي علاقة بتأخير صرف الرواتب للموظفين، موضحًا أنه يأتي بسبب سوء الإدارة وطمع بعض التجار بتشغيل تلك الأموال، مؤكدًا أن هناك حلول بديلة في حال تأخر الجهات الحكومية في صرف المستحقات، كالتسهيلات والقروض. من جانبه، قال متحدث وزارة العمل، خالد أبا الخيل: لدى الوزارة برنامج «حماية الأجور» وهو مطبق ووصل إلى المرحلة العاشرة، التي تصل إلى المؤسسات التي لديها ما بين 80 إلى 99 عاملاً. وقال: إنه في حال لم تدفع المنشآت مرتب العامل في الشهر الأول، يتم إخطار المنشآت ويتم قطع الخدمات حيث إن لدى المنشآت العديد من الخدمات، وفي الشهر الثاني يتم قطع الكثير منها، وفي الشهر الثالث يتم قطع جميع الخدمات. وبالنسبة للرأي القانوني، أكد المحامي عوض الحارثي، أن نظام العمل والعمال منح ضمانات خاصة بأجور العمال، لتيسير الوفاء بها، خصوصا في الأوقات التي تتزاحم فيه أجور العمال مع ديون صاحب العمل، وقد نصت المادة 19 من نظام العمل والعمال (تعد المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بمقتضى هذا النظام ديوناً ممتازة من الدرجة الأولى)، وتوجد أسباب كثيرة تعطل صرف أجرة العمال والوفاء بها، وقد تكفل نظام العمل بحماية من يعملون في الشركات وجعل أجورهم مقدمة على كل ديون الشركة حتى لو أعلنت إفلاسها. وقال المحامي عامر فلاتة: إن لجوء بعض الشركات إلى تأخير رواتب موظفيها، غالباً ما يكون بسبب افتقارها والسياسات المالية، فأي منشأة مفترض أن تضع ميزانية تقديرية للعام الجديد معتمدة في ذلك على ميزانية العام المنصرم؛ لكي تتفادى حصول عجز في ميزان المدفوعات، ويكون لديها فسحة من الوقت للتخلص من بعض الالتزامات، ومن ذلك إنهاء خدمات الموظفين الذين لا تستطيع الوفاء بالتزاماتهم، وفي حال حصول ذلك يحق للموظف اللجوء إلى مكتب العمل للمطالبة بحقوقه.