توقع كاتب اقتصادي أن تلعب المراكز العلمية دوراً أكبر في تعزيز ونمو الاقتصاد السعودي خلال السنوات المقبلة، داعياً إلى الاستعداد الجيد من الآن لمتطلبات المرحلة المقبلة، في الوقت نفسه يؤكد قائمون على أمر عدد من المراكز العلمية أن مراكزهم لديها خطط استراتيجية متوسطة وطويلة المدى، للمشاركة الفاعلة في تنمية الاقتصاد السعودي، ومواكبة احتياجات العصر. ويواجه الاقتصاد السعودي تحديات عدة، بسبب تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية بنحو 70% منذ يونيو من العام قبل الماضي، وفيما تعتمد المملكة على النفط في تأمين 90% من دخلها القومي، يرى أكاديميون أن تراجع أسعار النفط سيسرّع من وتيرة تحول الاقتصاد السعودي إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، ويساهم في تنويع مصادر الدخل، مشيرين إلى أن المراكز العلمية هي التي ستقود الاقتصاد السعودي وترسم ملامحه في السنوات المقبلة. ويعول الكاتب الاقتصادي د. فهد بن جمعة على المراكز العلمية بشكل كبير، بأن تقود الاقتصاد السعودي إلى بر الأمان في مرحلة مقبلة، مضيفا "أي اقتصاد في العالم لا بد أن يمر بثلاث مراحل مختلفة، ولكل مرحلة شكلها وظروفها ومتطلباتها، أستطيع التأكيد على أن الاقتصاد السعودي ينتقل اليوم من المرحلة الأولى، وهي مرحلة الاقتصاد التقليدي الأولي المعتمد على استخراج النفط والغاز، إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة أكثر تقدماً بمشاركة أكبر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في صناعة الخدمات بجميع أنواعها، سواء كانت خدمات، مالية، صناعية، استهلاكية، تكنولوجية أو معرفية في بيئة أعمال تسودها المنافسة، وتتسم بجدوى التغييرات الذاتية والترتيبات الحديثة التي تعزز الملكية الخاصة". وأضاف "من مؤشرات الانتقال إلى المرحلة الثانية، إنشاء هيئة عامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لأول مرة في تاريخ المملكة، والموافقة على نظام الشركات الجديد الذي يفتح الباب واسعاً أمام تلك المنشآت للمشاركة بكل كفاءة في الأنشطة الاقتصادية الخدمية وتمويلها وتطويرها وتسويقها بأساليب ابتكارية جديدة"، موضحاً أن هذه المرحلة تمهد الطريق لبدء المرحلة الثالثة، وهي مرحلة البحوث والتطوير، التي يظهر فيها دور مراكز الأبحاث العلمية، وما يمكن أن تقدمه للاقتصاد من اختراعات وابتكارات، تنعش نمو الاقتصاد، وتعزز مبدأ اقتصاد المعرفة، أعلم أن مراكز الأبحاث العلمية لدينا تسابق الزمن، وتبذل كل ما في جهدها، ولا يمنع هذا من دعوتها إلى الاستعداد بشكل جيد لما ينتظرها من دور محوري، لا بد أن تلعبه عندما تبدأ المرحلة الثالثة المرتقبة"، مؤكداً على أهمية الأبحاث في قطاع الطاقة والغاز، باعتباره من القطاعات الأساسية في منظومة الاقتصاد السعودي. ومن جانبه أوضح د. حليم رضوي المدير التنفيذي لوادي الظهران للتقنية التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن الوادي يكثف أبحاثه وتجاربه في قطاع الطاقة، واضعاً نصب عينيه تحقيق أهداف محددة، من أبرزها إيجاد حلول علمية لمشكلات القطاع، وتعزيز مصادر بديلة للطاقة، وتنويع مصادر الدخل القومي للبلاد، وترسيخ مبدأ اقتصاد المعرفة، المتماشي مع سياسة الدولة وتوجهاتها، وكل هذا سيساهم في تغيير المشهد العام في الاقتصاد السعودي، من اقتصاد يعتمد على مصدر دخل واحد، وهو النفط، إلى الاعتماد على عدة مصادر أخرى، تبرزها لنا المراكز العلمية. وتابع حليم "في الفترة الماضية حققنا عدداً من الإنجازات في وادي الظهران للتقنية، من خلال إجراء أبحاث داخل مراكز البحث في الت يتعمل في الوادي، وتتبع لشركات محلية وعالمية، عاملة في قطاع الطاقة، وتهدف هذه الأبحاث إلى الوصول إلى حلول تعزز مكانة المملكة في مصادر الطاقة بجميع أشكالها، لدينا أبحاث علمية تستطيع أن تحقق الريادة العالمية في مجال إنتاج الطاقة البديلة".