أمر المحامي العام لنيابات الفيوم، اليوم الخميس، بالتحقيق في البلاغ المقدم من المحامي ياسر سيد أحمد نيابة عن المواطن أحمد محمد شعبان، الذي يتهم الضابط ح.ع. مدير إدارة البحث الجنائي بالفيوم، باحتجاز شقيقه عمرو أحمد شعبان منذ 30 يوليو الماضي أي منذ 20 يوما، بالمخالفة للقانون ودون عرضه على النيابة أو توجيه اتهام له. وذكر البلاغ، الذي حمل رقم 4295 لسنة 2016 عرائض محامي عام الفيوم، أنه بتاريخ 30 يوليو الماضي ذهب مقدم البلاغ بصحبة شقيقه إلى مديرية أمن الفيوم تنفيذًا لأمر مدير إدارة البحث الجنائي حسام عبد اللطيف، بطلب شقيقه عمرو شعبان لاستجوابه في واقعة سيخطرهم بها ولإخلاء سبيل شقيقه الأصغر محمد أحمد شعبان الذي تم القبض عليه لحين حضور شقيقه عمرو شعبان. وأضاف مقدم البلاغ، أن مدير إدارة البحث الجنائي ذكر له أن شقيقه عمرو شعبان ليس عليه أي اتهامات، وتم سؤاله في المحضر رقم 23655 الخاص بإتلاف ملابس المرور وتم إخلاء سبيله بأمر من النيابة، إلا أنهم فوجئوا بالضابط ك.ح. رئيس مباحث سنورس، يقبض على شقيقه الثاني محمد أحمد شعبان بتاريخ 29 يوليو، وعند سؤاله قال إنه يريد عمرو لإخلاء سبيل شقيقه محمد وذلك بمعرفة مأمور القسم. وتابع البلاغ أنه منذ 30 يوليو الماضي لا يعلم عن شقيقه عمرو شعبان أي معلومات، وبسؤال مدير إدارة البحث الجنائي عنه قال لهم إنه غير موجود. وذكر البلاغ أن المادة 40 من قانون الاٍجراءات الجنائية تنص على أنه لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا، وتجيز المادة 42 من قانون الاٍجراءات لأعضاء النيابة زيارة السجون العامة والمركزية للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية. وأوضح البلاغ أن ما أتاه الضابط المشكو في حقه مخالفا لقانون والدستور المصري، وطالب باتخاذ الاٍجراءات القانونية وإخلاء سبيل شقيقه، المحتجز بالمخالفة للقانون.