قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن ولاية نيوجيرسي الأميركية أصدرت قانونا لمحاربة حركة المقاطعة العالمية لإسرائيل. وأوضحت الصحيفة أن القانون الجديد يحظر على أي جسم وكيان في نيوجيرسي أن يقيم علاقات تجارية مع شركات تشارك في حملات مقاطعة إسرائيل، مما يدل على متانة تحالف هذه الولاية مع تل أبيب. ونقلت عن حاكم نيوجرسي كريس كريستي -وهو مرشح سابق للرئاسة الأميركية عن الحزب الجمهوري- أنه وقع أول أمس الثلاثاء على تشريع جديد في الولاية ضد حركة المقاطعة المعروفة اختصارا بأول أحرفها الانجليزية "بي دي أس". وعزت الصحيفة هذا التطور لما وصفته بالجهود الكبيرة التي بذلتها القنصلية الإسرائيلية في نيويورك، وأدت في النهاية إلى سن قانون مماثل خلال الفترة الماضية. وقال القنصل الإسرائيلي العام الجديد في ولاية نيويورك داني ديان إن هذه الخطوة من حاكم نيوجرسي وبرلمان الولاية تعبيرعن التحالف الوثيق بين هذه الولاية وشعب إسرائيل، ومؤشر جديد على الضغوط التي تلاحق حركة مقاطعة إسرائيل العالمية، ودليل على أن الشعب الأميركي يرفضها، حيث شارك في سن القانون في برلمان الولاية مساعد القنصل الإسرائيلي في نيويورك أمير ساغيه. ونبهت الصحيفة إلى أن معدلات التجارة بين نيوجيرسي وإسرائيل تصل سنويا ما يقارب 1.3 مليار دولار، ويبلغ عدد اليهود في الولاية قرابة نصف مليون نسمة، أي ما يعادل 6% من سكانها. كما تعتبر الولاية مقرا دائما لصناعة التكنولوجيا العالية الإسرائيلية، وقد قام حاكمها بزيارة إسرائيل عام 2012 ووقع معها على العديد من الاتفاقيات الثنائية. وختمت يديعوت أحرونوت بالقول إن القانون الجديد لولاية نيوجرسي ضد حركة مقاطعة إسرائيل جاء بعد ثلاثة أشهر من قانون مماثل لحاكم ولاية نيويورك المجاورة أندرو كومو، يلزم الولاية بفرض مقاطعة على أي شركة أو كيان يقاطع إسرائيل.