هبطت صادرات اليابان في تموز (يوليو) الماضي بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية بفعل قوة الين وضعف في الاقتصادات الخارجية، وهو ما يرسل إشارة تحذير بأن ثالث أكبر اقتصاد في العالم لا يمكنه أن يعول على الصادرات لقيادة النمو. وأظهرت بيانات من وزارة المال اليابانية، اليوم، أن الصادرات انخفضت بنسبة 14.0 في المئة على أساس سنوي الشهر الماضي، وهو أكبر هبوط منذ تشرين الاول (اكتوبر) 2009. وأشارت البيانات إلى أن الصادرات هبطت في تموز بسبب تراجع شحنات السيارات إلى الولايات المتحدة والسفن إلى أميركا الوسطى والصلب إلى ايطاليا. وهبطت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، 12.7 في المئة بعد انخفاض سنوي بلغ 10 في المئة في حزيران (يونيو) الماضي. وتراجعت الشحنات إلى الولايات المتحدة 11.8 في المئة في تموز، مقارنة بانخفاض سنوي بلغ 6.5 في المئة في الشهر السابق. وصعدت العملة اليابانية حوالى 20 في المئة في مقابل الدولار الاميركي منذ بداية 2016، وإذا واصلت الارتفاع فسيؤدي ذلك إلى تقليص أرباح المصدرين وزيادة الضغوط الانكماشية بخفض أسعار الاستيراد. وأظهرت البيانات أيضاً أن واردات اليابان هبطت 24.7 في المئة مقارنة بمتوسط التقديرات البالغ 20.6 في المئة. وسجل ميزان التجارة فائضا بلغ 513.5 بليون ين (5.15 بليون دولار) مقارنة بمتوسط التقديرات لفائض مقداره 283.7 بليون ين.