قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني: إن الوزارة كلفت محامين قانونيين لمتابعة قضايا العمالة المتضررة من تأخر الأجور، دون أي رسوم تتحملها العمالة، مضيفاً أن الوزارة لن تسمح لأي منشأة خاصة بعدم الالتزام بواجباتها وحقوقها تجاه عمالتها، سواء كانت من الجنسية الفلبينية أو غيرها. وأكد وزير العمل خلال لقائه مع نظيره الفلبيني، سيلفستر بيلي، صدور توجيهات خادم الحرمين بحل تأخر أجور العمالة، وتوفير المتطلبات الأساسية للمتضررين، وتسهيل عودتهم لبلادهم على نفقة الحكومة، أو الانتقال لصاحب عمل آخر دون إذن من السابق.