يرى مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصرية، خالد البلشي، أن هناك محاولات لتأجيل إصدار قانون الصحافة والإعلام الموحد، لمحاولة البعض فرض الهيمنة على الصحافة والإعلام، وهو السبب في تلكأ الحكومة في إصدار القانون، بحسب ما قاله لـ CNN بالعربية. أضاف البلشي أن بعض المحسوبين على الصحافة يعملون لصالح جهات أخرى وأن الحكومة تتعمد تجاهل نقابة الصحفيين بعد الأزمة الأخيرة، رغم أن أي قانون سيصدر يخص الصحافة يجب عرضه على النقابة بنص الدستور، ولو صدر القانون بغير ذلك سيكون غير دستوري. وجاء حواره كالتالي: هل هناك جديد في قانون الصحافة الموحد بعد الأزمة التي أثيرت بسبب التعديلات التي أدخلتها الحكومة عليه؟ هناك كلام جديد نحاول التيقن منه، بأن الحكومة سحبت القانون وأعادته لمجلس الدولة لمراجعته، بحسب تصريحات منسوبة لمسؤول في مجلس الدولة، أبلغت بها مؤخرا، ونحاول التأكد من هذا الكلام، لأن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لمجلس الدولة، مختلف عن مشروع القانون الذي قدمته نقابة الصحفيين. هل أخذت الحكومة بملاحظات نقابة الصحفيين على مشروع القانون؟ الأمر كله تحت المناقشة، ولا أعرف التفاصيل الأخيرة ونحاول التيقن منها. ما حقيقة أن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة أعاد الحبس الاحتياطي في قضايا النشر؟ المشروع الذي قُدم من الحكومة عليه العديد من الملاحظات، فقد أعاد الحبس الاحتياطي، ليس في جرائم النشر فقط، بل في الجرائم الثلاثة التي استثناها الدستور من الحبس الاحتياطي، والنقابة أرسلت ملاحظاتها على ذلك، وقالت إن هذا ارتداد على ما حدث من قبل، وإلغاء الحبس الاحتياطي في جرائم النشر ليس على الصحفيين فقط، والمفروض أن قانون 1996 منع الحبس في قضايا النشر، وهناك اتجاه للعودة لنص القانون القديم الذي يمنع الحبس كما قيل. هل الحكومة عرضت التعديلات على نقابة الصحفيين أو المجلس الأعلى للصحافة؟ التعديلات أرسلت إلى المجلس الأعلى فقط، والنقابة أرسلت خطابا رسميا للحكومة، قالت فيه بشكل واضح إنها طرف أصيل بنص الدستور، وأي تعديل يجب أن يؤخذ فيه رأي النقابة. ما هو موقف النقابة في حال تمرير القانون دون الأخذ بملاحظاتها؟ التمرير صعب، والمشوار مازال طويلا، وننتظر ماذا سيحدث، وعدم الأخذ برأي النقابة يخل بدستورية القانون، لأن الدستور أعطى النقابة حق إبداء الرأي والأخذ برأيها في كل قانون يتعلق بها، ونص القانون بصيغته الحالية فيه العشرات من المواد التي تتعلق بنقابة الصحفيين، وأرسلنا ذلك إلى الحكومة وقسم التشريع بمجلس الدولة ومجلس النواب، ولو صدر القانون دون موافقة النقابة سيكون غير دستوري. هل هناك تعمد من الحكومة لتجاهل نقابة الصحفيين؟ نعم، هناك محاولة من الحكومة لتجاهل النقابة بعد الأزمة الأخيرة، وتحاول تهميش دورها. ألا تخشى نقابة الصحفيين من تشكيل المجلس الأعلى للصحافة قبل إقرار القانون؟ كانت هناك محاولات من داخل مجلس النواب لتشكيل مجلس أعلى جديد، ولكن أعتقد أن هذه المحاولات توقفت الآن، ولكن نحن أمام وضع كل شيء وراد فيه، وغير مقبول ولا يجوز وغير دستوري إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة بهذا الشكل، ولو حدث ذلك سيكون إعادة لهيمنة الدولة على وسائل الإعلام بما يخالف الدستور. ما رأيك في مقترح عضو مجلس النواب ونقابة الصحفيين مصطفى بكري لتشكيل مجلس أعلى للصحافة عن طريق الرئيس؟ مقترح غير دستوري، لأن الدستور ينص على استقلال وسائل الإعلام والصحافة، وعندما تريد عمل تعديلات يجب إقرار القانون الأساسي. ولكن المقترح كان هدفه استقرار المؤسسات القومية؟ إذا كان المقترح يهدف إلى استقرار المؤسسات القومية، فهو لا يساعد على ذلك، وسيزيد من الفترة الانتقالية. كان الأفضل إقرار القانون الموحد الجديد الذي يختصر الفترة الانتقالية، كما أن المقترح يضع هيمنة على الصحافة. ما تفسيرك لهذا المقترح في هذا التوقيت؟ موقف مصطفى بكري، واضح في كل أزمات الصحافة ونقابة الصحفيين في الفترة الأخيرة، وهو دائما ما يعبر عن رأي جهات أخرى غير الصحافة والصحفيين. يوجد اتهامات بأن الحكومة تتلكأ في إصدار قانون الصحافة الموحد؟ لدي نفس الإحساس، فنحن أمام محاولة لتعطيل إصدار القانون، خاصة وأن هناك مصالح متضاربة حول القانون. ماذا تقصد بمصالح متضاربة؟ مشروع القانون الذي أعدته نقابة الصحفيين يعمل على نظام إعلامي جديد، يحرر الإعلام بشكل عام من سلطة الدولة وسطوتها، ولكن هناك ناس عندهم أزمات، ويريدون التدخل في القانون، ولكن الإجماع العام يتفق على الصياغة التي قدمتها النقابة، والتي تم التفاوض عليها مع الحكومة ووافقت عليها، والتعديل على ما تم الاتفاق عليه مفاجأة، تكشف محاولة الالتفاف على القانون، ولو حدث ذلك ستكون هناك صدمة حقيقة، ولا بد وأن تكون هناك وقفه وقتها. هل تتوقع الانتهاء من القانون قريبا؟ أتمنى أن ينتهي القانون قريبا، ولدي آمال أن يصاغ بشكل مختلف، ولكن هناك إطالة في الأمر، وكان من المفترض أن يقر القانون خلال الدورة الحالية لمجلس النواب التي ستنتهي في شهر أكتوبر/ تشرين أول، ولكن ربما لا يقر، وفي ظل الإيقاع الحالي لمجلس النواب لن يصدر القانون. البعض يرى أن التعديلات التي أدخلتها الحكومة على القانون يعيد الصحفيين لبيت الطاعة، فما رأيك؟ التعديلات التي أدخلتها الحكومة تخل بالفلسفة العامة للقانون، النقابة تحاول عمل التبادل العام بين المسئوليات والحقوق، هذا هو المشهد العام، ما جرى من تعديلات أخل بدور النقابة لصالح هيئات أخرى، ولكن مازال التفاوض مستمرا حول ذلك. هل التأخر في إصدار القانون متعمد؟ القضية أننا أمام قانون يؤسس لنظام جديد، ربما يؤدي إلى تراجع يد الدولة عن السيطرة على الإعلام، ونسعى أن يكون الإعلام ممثلا للمجتمع بشكل عام، وهناك من لا يريد ذلك، وهذا ما يعطل إصدار القانون، وهناك مراكز تريد أن يكون الإعلام تابع بشكل أو بآخر، هذا الأمر يؤخر صدور القانون بصورته التي اجتمع عليها الصحفيون والإعلاميون، كما أن هناك البعض من داخل الجماعة الصحفية يمثلون رأي جهات بعينها لمصالح ضيقة وشخصية، وهم من يعطلون إصدار القانون طوال الوقت. ما رأيك في وسائل الإعلام بشكل عام؟ نحن أمام وضع فيه سيولة بشكل عام، وما يحدث في الإعلام انعكاس لما يحدث في المجتمع، أنت أمام مجتمع الحرية فيه مقيدة بشكل عام، وهناك من يتحكم في الإعلام، وهذا يأخذ من مصداقيته.