تشهد إيطاليا هذا الصيف موسماً سياحياً حافلاً مع اكتظاظ الشريط الساحلي من البندقية إلى صقلية وارتفاع أسعار الغرف في الفنادق الممتلئة بالنزلاء، غير أن هذا البلد يستعد لخريف سياسي واقتصادي صعب. ولم يكن لخبر مراوحة النمو الاقتصادي بمستوى الصفر خلال الفصل الثاني من السنة وقع كبير الجمعة الماضي في العاصمة التي احتلها السياح وخلت من سكانها، غير أن تبعاته ستظهر حتماً لاحقاً. لا تزال القوة الاقتصادية الثالثة في منطقة اليورو تعاني صعوبات وهي تواجه طلباً داخلياً متدنياً وقطاعاً مصرفياً أضعفته الديون المشكوك في تحصيلها التي تم اقتراضها لتمويل الاستثمارات. ويأتي خبر انعدام النمو في أسوأ ظرف بالنسبة لرئيس الحكومة ماتيو رينزي بعد ثلاث سنوات من الانكماش تلتها سنة من الانتعاش الاقتصادي البطيء. وهذا الانكماش يعقد وضع ميزانية العام 2017 يتحتم عرض خطوطها العريضة قبل منتصف أكتوبر/ تشرين الأول. وقال وزير التنمية الاقتصادية كارلو كالندا بوضوح في نهاية الأسبوع الماضي إن الحكومة تدرس احتمال تجاهل تعليمات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالعجز في الميزانية والكشف عن ميزانية للإنعاش الاقتصادي. أقصى حد ممكن لكن بعد إعلان انعدام تسجيل أي نمو في إجمالي الناتج الداخلي بين الفصلين الأول والثاني من العام، يتوقع المحللون أن تضطر الحكومة إلى مراجعة توقعاتها للنمو لخفضها بنسبة 1,2% هذه السنة و1,4% في 2017. وقال كالندا: لا يمكنني أن أنكر أن هامش المناورة ضئيل جداً. وحددت المفوضية الأوروبية لإيطاليا هدفا للعجز في الميزانية بنسبة 1,8% من إجمالي الناتج الداخلي عام 2017، باعتبارها الوسيلة الوحيدة لوقف تزايد دين عام طائل بلغ 2248 مليار يورو في يونيو/ حزيران. وأوضح كالندا حصلنا حتى الآن على مرونة كبيرة، ونعتزم طلب المزيد، أقصى حد ممكن، إنما ضمن القوانين دائماً. وسبق أن عرض رينزي بنوداً من خطته المحتملة لإنعاش الاقتصاد، ومنها زيادة المعاشات التقاعدية للأكثر فقراً وبرنامجاً لمكافحة الفقر يمول بواسطة المدخرات السنوية بقيمة 500 مليون يورو التي يعتزم تحقيقها جراء العنصر الأساسي من إصلاحه الدستوري، وهو حل مجلس الشيوخ بشكل شبه تام. كذلك تحدث وزير البنى التحتية غراتزيانو ديلريو عن تحريك مجموعة من ورش الأشغال الكبرى اعتباراً من سبتمبر/ أيلول، وبينها نفق القطارات الجديد تحت ممر برينر على الحدود بين إيطاليا والنمسا، وربط مرفأ جنوى (شمال) بشبكة القطارات السريعة، وخط القطارات السريعة بين نابولي وباري (جنوب)، وغيرها من المشاريع. وأوردت صحيفة ايل سولي 24 اوري الاقتصادية أن هذه التدابير قد تمثل إنفاقاً بمستوى أربعة مليارات يورو اعتباراً من 2017. (أ ف ب)