«من كان له حيلة فليحتل» هذا كان لسان حال «شريطية» بيع السيارات بعد قرار بلدية الكويت في شأن منع عرض وبيع السيارات فوق أكتاف الطرقات والأرصفة، حيث احتال هؤلاء على القرار بنقل سياراتهم من الأرصفة وأكتاف الطرق لتحتل مواقف المدارس وتحت مظلاتها في حولي، لتضليل مفتشي البلدية ورجال الداخلية عنها. فالسيارات تباع عبر الهاتف، والفحص والتسلم يتم أمام المدرسة، وما يُهمل منها يستخدم كمخزن للإطارات أو لقطع غيار السيارات إلى أن تلتفت البلدية لها وتضع عليها ملصق الإزالة، لتعود إلى إزالتها إذا لم يحركها أصحابها. «الراي» خاطبت فرع بلدية حولي بوجود شكوى من قاطني مجموعة من العمارات السكنية في منطقة حولي، تفيد بأن بعض الشريطية اتخذوا مواقف المدارس المقابلة لهم حراجاً لبيع السيارات ضاربين بالقانون عرض الحائط، فتجاوب مدير الفرع المهندس فالح الشمري مع الشكوى وقام فريقه بوضع ملصقات إزالة للسيارات المهملة فقط تاركين ما هو معروض للبيع بحجة أن «لا دليل يؤكد أنها للبيع». مصدر مسؤول في بلدية حولي قال لـ «الراي» إن البلدية لا تستطيع أن تلاحق المركبات التي تعرض للبيع، باعتبار أنها لا تحمل رقم هاتف يدل على نية مالكها لبيعها، وهذا الأمر يدرس حالياً لإيجاد مخرج، مؤكداً «أن الخطة الجديدة للفرع وفقاً لتعليمات المهندس فالح الشمري تسجيل لوحات السيارات التي يتم رصدها ورفعها لوزارة الداخلية للتأكد من ملاكها». وبين «أنه في حال الشكوى سالفة الذكر ستلجأ البلدية لتسجيل كافة اللوحات المركونة تحت مظلات المدارس ورفع كتاب إلى الداخلية لتزويد الفرع ببيانات ملاكها، وفي حال تبين أنها تعود ملكيتها للأشخاص أنفسهم سيتم استدعاء الإدارة العامة للمرور لرفعها وحجزها»، مؤكداً «أن استغلال مواقف المدارس يعتبر تجاوزاً وتعدياً على أملاك الدولة، وبالتالي أن الإجراء الروتيني للبلدية سينحصر في رفع السيارات المهملة». وأوضح «أن شكوى منطقة حولي سيتم التعامل معها بعد رفع أرقام لوحات السيارات إلى وزارة الداخلية لرفعها»، مؤكداً «أن تكدس السيارات في تلك المنطقة يسبب ازدحاما مروريا كبيرا، إضافة لوضع السيارات على جانب الطريق ما يؤدي لوقوع حوادث مرورية، كما أنها تحجب الرؤية عن السيارات المارة». وقال المصدر «ان المرور تقوم باستمرار بمخالفة سيارات قاطني العمارات، الأمر الذي أدى لوقوع مشاجرات عدة بين السكان على أولوية الوقوف، واستغلال المواقف».