أنصف ديوان المظالم ممثلا بالمحكمة الإدارية في منطقة المدينة المنورة أكثر من أربعين مواطنا من خلال حكم قضائي تحتفظ «عكاظ» بصورة منه يتضمن إلغاء تثمين وزارة النقل والطرق والمقرر لهم بـ800 ريال للمتر الواحد لتثمين عقاراتهم الواقعة بحي آبار علي وبجوار مسجد الميقات والمطلة على طريق الهجرة السريع. ونص الحكم الصادر من قبل ديوان المظالم على «إلغاء قرار التقدير وفقا لنظام نزع الملكيات لصالح المنفعة العامة وذلك بمبلغ جديد قدرة 1200 ريال»، ليأتي تعويضا لصالح مشروع قامت به وزارة النقل لتوسعة جزئية لطريق الهجرة فيها لأحد مشروعاتها. وأوضح كل من المواطنين علي المغذوي وعبدالله الحربي أن سبب اعتراضهم على تقدير وزارة النقل أن تثمين العقار المقدر من هيئة تطوير المدينة للجهة المقابلة في نفس الحي قدر بمبلغ 4 آلاف ريال للمتر الواحد وعلى الرغم من إلغاء تقدير ديوان المظالم ورفعه إلى مبلغ 1200 ريال للمتر، إلا أننا نطمح في مساواتنا بتعويضات هيئة تطوير المدينة، مضيفين أنهم سيتقدمون بشكوى أخرى لرفع قيمة التقدير خاصة أن المبلغ المقدر لا يمكنهم من شراء قطعة أرض أو منزل آخر في جهة أخرى. ومن جهته أوضح لـ«عكاظ» مدير فرع النقل والطرق في منطقة المدينة المنورة المهندس زهير كاتب أن الوزارة ليس لها علاقة بالتثمين، لافتا إلى أن التقدير صدر من لجنة مشكلة من عدة جهات حكومية، مستطردا أن من لديه اعتراض على التثمين المقدر يتقدم بشكوى جديدة لديوان المظالم من أجل تشكيل لجنة أخرى لإعادة النظر في اعتراض المواطنين ومدى أحقيتهم في رفع التثمين.