يبدو أن مقولة «مبارك والإخوان وجهان لعملة واحدة»، ستجد ما يؤكدها بشكل قانوني خاصة في قضية التلاعب بأموال البورصة، عقب صدور قرار محكمة جنايات القاهرة، بإعادة القضية المتهم فيها علاء وجمال نجلا الرئيس السابق حسني مبارك، و7 مسؤولين آخرين، بمجلس إدارة البنك الوطني المتهمين فيها بإهدار المال العام وإلحاق خسائر كبيرة بالاقتصاد المصري إلى النيابة للتحقيق مرة أخرى. وعلمت «عكاظ» من مصدر قضائي، رفيـع المستوى أن التحقيقات الجارية مع النائب العام السابق طلعت عبد الله، الذي تولى منصبه في عهد الإخوان، في إحدى القضايا المتهم فيها عبد الله ومساعدوه الذين تم إحالتهم للصلاحية مؤخرا بسب إنتمائهم لجماعة الإخوان، أنهم عقدوا العام الماضي جلست مفاوضات مع مسؤولى البنك لتسوية القضية، البالغ إجمالى المبالغ التي أهدرت على الدولة فيها حوالى (2) مليار و51 مليونا و28 ألف جنيه، من صفقة بيع البنك. وقال المصدر القضائي، إن الأجهزة الرقابية رصدت حصول مساعدي النائب العام السابق على منافع مما يضعهم تحت طائلة القانون بعدما استغلوا نفوذهم في الإضرار العمد بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة العامة، مشيرا إلى أن هناك طلبات استدعاء وجهتها النيابة لعدد من الشخصيات المرتبطة بتلك الواقعة لمثولهم للتحقيق تمهيدا لإحالة المتهمين للمحاكمة.. وكانت الجلسة السابقة التى عقدت بمحكمة جنايات القاهرة، منتصف العام الماضي شهدت حالة من الجدل بين دفاع المتهمين والنيابة العامة، بعد أن تسلمت المحكمة التحقيقات التكميلية في القضية الخاصة بوجود متهمين آخرين تربحوا من صفقة بيع «لبنك الوطني »..