لدى هيئة تطوير منطقة الرياض برنامج لمتابعة المشاريع المتأخرة والمتعثرة، وهو - في ما يبدو لي - برنامج رصد ومتابعة، كما أنه حيوي وضروري يحسب للهيئة. ووفق موقع «أرقام»، فإن هذا البرنامج رصد عدداً ضخماً من المشاريع المتأخرة والمتعثرة بمنطقة الرياض، بلغت 671 مشروعاً، بكلفة تصل إلى نحو 57.4 بليون ريال! القصة لا تنتهي هنا، بل في ما سيأتي، إذ «بلغ عدد المشاريع المتعثرة والمتأخرة غير معروفة السبب حوالى 292 مشروعاً، ما يمثل نحو 44 في المئة من إجمالي المشاريع المتعثرة، بكلفة تصل إلى 31.5 بليون ريال»! وجملة «غير معروفة السبب» لا يمكن فهمها والمشاريع وقعت عقودها وتشرف عليها أجهزة حكومية، فهل هناك «ممانعة» في الكشف عن الأسباب، أم أنها مشاريع وهمية توقفت عند إنجاز مرحلة «إجراء الدراسات العالمية» من المكاتب والشركات الهندسية والاستشارية؟ وكل هذه أموال أحلام مجمدة، ومرور الوقت عليها بهذا الوضع ليس من مصلحتها ولا من المصلحة العامة. ووفق ما نُشر، «استحوذ قطاع المرافق العامة على 161 مشروعاً متعثراً ومتأخراً، تلاه قطاع الإسكان والخدمات العامة بـ 154 مشروعاً، ثم الخدمات التعليمية بـ 152 مشروعاً»! والسؤال: هل يمكن لمن لديه كل هذه المشاريع المتأخرة والمتعثرة في منطقة واحدة أن يدير مبادرات مشاريع جديدة؟ وما الذي يضمن ألا تلحق المبادرات الجديدة بتلك المشاريع، والأسباب نفسها المعلنة، خصوصاً الذي ما زال قائماً، أما الأسباب غير المعلنة فهي تُضم إلى قائمة الشفافية الطويلة المنتظرة؟ كان الأولى أن تحسم أوضاع هذه المشاريع، وإعلان ذلك بما يحقق فائدة إيقاف التعثر وإنجاز المتأخر ثم الانطلاق إلى الجديد. الجهات الحكومية التي أطلقت مبادراتها في «التحول والرؤية» هي نفسها من درس وطرح وتعاقد وأشرف على إنجاز هذه المشاريع المتأخرة والمتعثرة، وفي وقتها حصلت هذه المشاريع على الضوء الإعلامي الساطع، ثم توارت إلى الظل!