كشف مقرر لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في المجلس الوطني الاتحادي، سالم النار الشحي، عن «توجه اتحادي لمنح المركبات الجديدة ترخيصاً يصل إلى أربعة أعوام، يجنب أصحابها مراجعة إدارات المرور والترخيص لتجديد الرخصة كل عام». فيما قال رئيس المجلس المروري الاتحادي، اللواء محمد سيف الزفين، لـ«الإمارات اليوم»، إن «المجلس أوصى في وقت سابق بأن تكون مدة ترخيص المركبة الجديدة أربعة أعوام، بشرط سداد قيمة رسوم أربعة أعوام دفعة واحدة، ويمكن الاسترشاد بنموذج دبي بالنسبة للمخالفات». يأتي ذلك، في وقت أفادت فيه شركة «فروست آند سوليفان» للأبحاث التحليلية، في شهر يوليو الماضي، بأنه توجد في الإمارات نحو 3.53 ملايين سيارة، فيما توجد في الكويت، وعُمان، وقطر، والبحرين 5.54 ملايين سيارة، وتتربع السعودية على المركز الأول خليجياً بنحو 10 ملايين سيارة. تخفيف الضغط عن مراكز الفحص نفى رئيس المجلس المروري الاتحادي، اللواء محمد سيف الزفين، أن يكون لتمديد فترة تراخيص المركبات «تداعيات سلبية على البنية التحتية للطرق في الدولة، أو يزيد من نسبة الحوادث المرورية، بل على العكس، فالحكومة تتجه بشكل عملي إلى التسهيل على المراجعين، ومنح تراخيص المركبات أربع سنوات من شأنه أن يخف الضغط على العمل الإداري في مراكز الفحص». ولفت إلى أن «المركبة التي ينتهي ترخيصها بعد مضي أربع سنوات، ينبغي على مالكها أن يعود إلى النظام التقليدي لفحص المركبات المستعملة، الذي يقتضي تجديد ترخيصها سنوياً». وتفصيلاً، أفاد الشحي، بأنه «طرح هذا المقترح للنقاش في المجلس قبل شهرين، ولاقى استحساناً من قيادات وزارة الداخلية التي حضرت إلى المجلس حينذاك، وسيتم تطبيقه قريباً، بعد الانتهاء من الدراسات الفنية اللازمة». وأضاف أن «الموافقة جاءت على أن يتم ترخيص السيارات الجديدة وتأمينها لمدة ثلاثة أعوام، وهي طريقة تسهم في تخفيف أعباء وضغوط عدة عن القطاع الخدمي ومؤسسات الترخيص المختلفة، وتوفر الوقت والجهد على المراجعين، بينما السيارات القديمة ستحتفظ بتجديد الترخيص لها سنوياً، كما هي الحال حالياً». واعتبر الشحي أن «المستفيد الأكبر من هذا القرار ملاك السيارات الجديدة، كما ستخضع المسألة لأمور تتعلق بالصحة والسلامة على الطرق، على غرار مواعيد تغيير الإطارات، المحددة بمدد زمنية واضحة، وكذلك محركات المركبات من حيث نسب الانبعاثات في الجو». وتابع: «طلبنا من الجهات المختصة إيجاد آلية موازية لترخيص السيارات المستعملة لمدد أطول، بشرط ألا يتجاوز الاستعمال ما بين أربع وسبع سنوات فقط، في ظل وجود بنية تحتية تقنية متقدمة لفحص المركبات، وأجهزة حديثة تستطيع اكتشاف أية أعطاب حالية أو مستقبلية، وهو أمر من شأنه أن يرفع مستويات رضا المتعاملين، وتالياً سعادتهم». وأكد الشحي أن «الأمر يتطلب إجراء تنسيق مع شركات التأمين، وما يشجعهم على ذلك أن القرار يسهم في راحة المتعاملين، ويخفف الضغط على مراكز تجديد التراخيص على مستوى الدولة». إلى ذلك، قال الزفين، إن «المجلس المروري الاتحادي أوصى في وقت سابق بأن تكون مدة ترخيص المركبات الجديدة كل أربعة أعوام، خصوصاً أن وكالات السيارات تعطي ضماناً على المركبة يصل إلى 100 ألف كيلومتر أو خمس سنوات، وتالياً من المنطقي تمديد تراخيص المركبات الجديدة». وأضاف أن «الأمر سيكون مشروطاً بسداد صاحب المركبة تكاليف الترخيص أربع سنوات وليس سنة واحدة، فالمركبات الجديدة حالياً تحصل على ترخيص عامين، لا تحتاج فيهما إلى إجراء فحص، في حين ضمان وكالة السيارات يصل إلى خمسة أعوام، ما يمكن أن يتيح تمديد الترخيص إلى مدد مماثلة». وأوضح أن «آليات تحصيل المخالفات خلال تلك الفترة يمكن أن يطبق لها نظام متخصص، ويمكن الاسترشاد بنموذج دبي في هذا الشأن، فالمجلس المروري يحضره كل مديري المرور في الدولة، ومديرو الترخيص كذلك، وهم نخبة من رجال المرور».