لمشاهدة ملف إعادة الأمل بصيغة الــ pdf اضغط هنا فشل الرئيس اليمني المخلوع في إضفاء الشرعية على مجلس الحكم الانقلابي الذي شكله مع الحوثيين عبر مجلس النواب. الفشل كان نصيبه سواء من خلال الدعوة غير القانونية لانعقاد الجلسة أو من خلال عدم جمع نصاب قانوني لانعقاد جلسة البرلمان أو من خلال إيجاد نص دستوري يجيز تشكيل مثل هذا المجلس. مسرحية انعقاد الجلسة البرلمانية خلت من الحبكة الدرامية رغم حرص الانقلابيين على حشد أنصارهم أمام بوابة المجلس لإظهار تأييد شعبي للخطوة التي أقدموا عليها حيث وقف قياديون في حزب المخلوع على منصة الرئاسة في غياب اثنين من نواب رئيس المجلس هما النائبان محمد الشدادي عن محافظة ابين والنائب حمْيَر الاحمر عن محافظة عمران. وبعد دقائق من الافتتاح اعلن رئيس المجلس يحيى الراعي انتهاء جدول الأعمال الذي اقتصر على المصادقة على آخر جلسة عقدها المجلس قبل عامين وإعلان المقاعد الشاغرة بسبب وفاة الأعضاء ليفتح بذلك الباب أمام طلب نواب حزب المخلوع للتصويت لصالح الاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين. مسرحية رديئة تقدم 74 نائباً عن حزب المخلوع بطلب مباركة المجلس لاتفاق الانقلابين، وبطريقة رديئة ومفضوحة وقف نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المخلوع يقرأ نص الاتفاق، وما أن أكمل حتى صرخ رئيس الجلسة بالمباركة، ولما وجد أن النواب الحضور لم يصوتوا نادى عليهم بأنه يتحدث باسمهم وطلب منهم الصراخ بالموافقة ورفع الجلسة خلال دقيقة ونصف، حتى النواب المرضى جرى إحضارهم محمولين على الأكتاف إلى قاعة المجلس التي بدت فارغة، ما اضطر المنظمين إلى الاستعانة بالموظفين الإداريين لملء الفراغات. وإلى جانب أنه لا يوجد نص في الدستور أو في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لمسمى مجلس سياسي أو غيره فإن الانقلابيين فشلوا في جمع العدد المطلوب لانعقاد جلسة قانونية للمجلس حيث أوضحت المصادر أن عدد الأعضاء الذين حضروا لم يتجاوز 120 عضواً، في الوقت الذي يتطلب النصاب القانوني، حضور ما لا يقل عن 151 عضواً النصف زائد واحد. حاضرون من الخارج! وأشارت المصادر إلى أن رئاسة المجلس أعلنت عن حضور 21 نائباً من تعز، في الوقت الذي يتواجدون حالياً خارج البلاد، بينهم عبدالحميد فرحان حيث يتواجد بالرياض وشوقي عبدالسلام الموجود في الأردن واحمد عباس البرطي وَعَبد السلام والدهبلي إضافة إلى النائب سلطان السامعي الموجود برفقة وفد الانقلابيين في العاصمة العمانية مسقط، كما تغيب معظم نواب المحافظات الجنوبية باستثناء ثلاثة نواب من أصل 55 نائباً إلى جانب نصف نواب محافظة اب البالغ عددهم 30 نائباً. وعقدت الجلسة وسط حشد كبير للمسلحين الحوثيين ومسلحين قبليين يؤيدون المخلوع حيث استمر هؤلاء في أداء الرقصات الشعبية خارج المجلس وغياب لأعضاء ما يسمى المجلس السياسي الذي كان يخطط الانقلابيون أن يتحدث رئيسهم في الجلسة وربما أداء يمين دستورية لا يعرف على أي نص في الدستور سيتم إقرارها، لكن الجلسة شهدت حضوراً لافتاً لوسائل الإعلام الإيرانية والموالية لها. رسالة هادي وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي وجه رسالة إلى أعضاء البرلمان ذكرهم فيها بنص المادة الثامنة من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي ألغت نصاب التصويت بالأغلبية بمختلف أشكالها في مجلس النواب وصار التصويت محكوما بالتوافق الجمعي لكل أعضاء مجلس النواب, وليس حتى التوافق النسبي ما يجعل ذلك منسحباً على اجتماع هيئة رئاسة مجلس النواب التي لا يجوز طرح موضوع على المجلس أو دعوته للانعقاد إلا بدعوة من رئيس الجمهورية أو هيئة رئاسة المجلس بتوافق أعضائها الأربعة. الرسالة الرئاسية أبلغت رئيس مجلس النواب يحيى الراعي انه كرئيس للمجلس وعضو هيئة الرئاسة أكرم عطية اجتمعا في غياب عضوي هيئة الرئاسة وقررا بعيداً عن الإرادة الجمعية التي تحكم عمل المجلس وهيئته ودعوة المجلس للانعقاد وأعلنا تأييدهما لما سماه الانقلابيون بالمجلس السياسي لإدارة الدولة، وهو العمل علاوة على أنه انتهاك للدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، معدوم الأثر الدستوري بالضرورة، ويشكل جريمة توجب عقاب فاعلها. رسالة الرئيس الشرعي لليمن أوضحت أن الدعوة لانعقاد مجلس النواب باطلة وهي محاولة لإلباس الانقلاب كطرف سياسي يمثله رئيس البرلمان واحد نوابه وليس تمثيلاً للشعب شيئاً من شرعية. رفض الكتل أكدت كتل البرلمانية بمجلس النواب بطلان الدعوى المشرعنة للانقلاب والتي تضاف إلى جرائم الانقلابيين، وأن مجلس النواب أصبح محكوماً بالتوافق وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بين الكتل السياسية. وذكرت كتل الأحزاب في بيان أن الميليشيات ستقدم على تزوير أصوات أعضاء المجلس كما اعتادت عليه لتظلل الرأي العام بانها لا زالت تمتلك أغلبية عددية.