كتب الدكتور أحمد درباس في هذه الصحيفة الغراء، في الأول من أغسطس الحالي، معلقاً على نية وزارة التعليم طرح مبادرتين إحداهما «تتعلق بأهمية وجدوى مشاركة القطاع الخاص من خلال الاستثمار في التعليم من خلال إدارة المؤسسات التربوية/ التعليمية وفق منهجية تختلف جذرياً عن السائد والمعمول به الآن تحت مظلة الإدارة الحكومية الصرفة» ثم أضاف «هكذا مبادرة كانت ولعلها ما برحت مطبقة في بعض المدارس التابعة لبعض الشركات الكبرى التي دأبت على التعاقد مع مدارس أهلية كبرى معروف عنها التميز والأداء الرفيع بالقيام بإدارة تلك المدارس وتوفير الكوادر اللازمة لها، وإن لم تخُنِّي الذاكرة يحضرني هنا مدارس (بترو رابغ) « انتهى. الدكتور أحمد لم تخنه الذاكرة، وكاتب هذا المقال، كان المسؤول عن إدارة (مدينة رابغ الصناعية) أو ما كان يعرف في فترة الإنشاء بــ (بترو رابغ). وكان من ضمن المسؤوليات: توليد وتوفير الطاقة الكهربائية لمصفاة رابغ للبترول وكذلك للمدينة السكنية، وإنتاج المياه المحلاة لكلتيهما، وإدارة المدينة السكنية وجميع مرافقها من مدارس، ووحدات صحية، ومراكز ترفيهية، وأمن صناعي، وغير ذلك. كانت تلك بعض مسؤوليات كاتبكم، قبل دمج شركة (سمارك) مع شركة (أرامكو) في عام ١٩٩٣م ثم بعد الدمج لمدة عام. وكنا قد تعاقدنا مع مدرستين أهليتين شهيرتين في جدة لتشغيل مدارس مدينة رابغ الصناعية؛ إحداهما للبنين والأخرى للبنات. ولن أتردد في القول بأن تجربتنا، قبل (٢٥) عاماً كانت ناجحة؛ وذلك بناء على تفوق مخرجات مدارسنا من بنين وبنات، على خريجي مدارس رابغ الحكومية، بل وعلى كثير من المدارس الحكومية بجدة حينها. في رأيي.. إن هذا الأسلوب التشغيلي للمدارس هو أحد العوامل الهامة في تحسين العملية التعليمية وبيئتها، والارتقاء بـها، ونتائجه سريعة الوضوح. وقد يعتبره بعضهم تحسيناً لصورة التعليم في البلاد؛ ولكن الأهم من ذلك كله هو تصميم واعتماد منهاج وطريقة تعليمية متطورة في المملكة. فهناك في العالم تجارب ثرية، وقوالب ناجحة ورائدة للتعليم: منها اليابانية، والفنلندية، والأمريكية، وحتى الإفريقية في خط الاستواء. وهذا لا يمنع أن نحاكيها ونستفيد منها، أو أن تكون لنا نحن أيضاً تجربتنا الفريدة الخاصة المتطورة. m.mashat@gmail.com