حذر مسؤولون ومستثمرون في قطاع الذهب والجواهر من حملات ترويجية لبيع وشراء القطع النفيسة مقابل منح العملاء عملات ذهبية مجانية واستبدال الذهب القديم بجواهر حديثة دون احتساب فرق السعر. يأتي هذا التحذير بعد أن أطلق مستثمرون أجانب وتجار محليون حملات ترويجية لبيع وشراء الذهب مقابل حصول العميل على عملات ذهبية مجانية واستبدال الذهب الخالص بجواهر ألماس وأخرى مصنعة من الأحجار الكريمة دون احتساب فرق السعر. ويحصل العميل على عملتين ذهبيتين مجانا عند شراء جواهر ألماس بقيمة 2000 ريال، وعملة واحدة عند شراء ذهب بـ2000 ريال، وعدم احتساب فرق السعر عند استبدال الذهب القديم بتصاميم عصرية جديدة، وإعفاء من الأجور المصنعية على العملة الذهبية زنة ثمانية جرامات. وقال لـ"الاقتصادية" عبدالغني المهنا رئيس لجنة الذهب والجواهر في غرفة الشرقية، إن هذه الحملات تهدف إلى تسويق جواهر الألماس والأحجار الكريمة أكثر منها لترويج الذهب الخالص. وأضاف أنها تأتي بالتزامن مع نهاية العام الميلادي الذي تقوم فيه معظم الشركات الأجنبية العاملة في تصنيع الجواهر بالتخلص من فائض التشكيلات القديمة، وتقوم من خلال وكلاء لها في السعودية بتنظيم حملات ترويجية تتضمن نوعا من الخداع والتحاليل على العميل كما قال. وأكد أهمية تحرك وزارة التجارة لمتابعة ومراقبة هذه الحملات التي تضر بالسوق والمستهلك على حد وصفه. وقال، "ليس هناك جمود في المبيعات حتى يكون هناك سبب لتنظيم هذه الحملات، بل إنه وبعد انخفاض سعر الذهب عالميا ومحليا، زادت مبيعات تجار الذهب بنسبة 10 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي". وأضاف "عندما يشتري هؤلاء التجار الأجانب من العميل ذهبا خالصا بقيمة فعلية في حدود 20 ألفا فإنهم يمنحون العميل مقابل ذلك جواهر بقيمة 20 من الناحية النظرية. أي ما تم بيعه على العميل يمثل قيمة تسويقية وليس فعلية للذهب الخالص من العيارات المعروفة". وتابع أيضا "يكون الاستبدال هنا جواهر ألماس وأحجار كريمة أقل بكثير من قيمة الذهب الخالص، والعملات الذهبية التي تعطى للعميل مجانا مسكوكات عبارة عن جنيه سعودي أو جورج إنجليزي". ووزن الجنيه حسب الشكل المتعارف عليه ثمانية جرامات كما قال المهنا، لكن قد يكون وزنه من ذلك جرامين أو أربعة فقط بالشكل والحجم المتعارف عليه نفسه، وبالتالي فإن العملات الذهبية التي سيتم منحها للعميل خلال هذه الحملات بالتأكيد ستكون أقل وزنا. وأوضح أن العملة الذهبية زنة ثمانية جرامات في حال كانت مصنعة من عيار 21 فإن قيمتها تساوي 1080 ريالا، لذا فإن طريقة الاحتيال هنا تمكن في اختلاف الوزن بالرغم من تتطابق الشكل والحجم، بل إن بعض هذه العملات تعد مجهولة الوزن كما ذكر. وأضاف "عندما يشتري التجار ذهبا خالصا من العميل من عيار 18 أو 21 سيمنح مقابل ذلك جواهر بذات القيمة، في حين إن وزن الذهب القديم والخاص المراد استبداله يعادل قرابة 25 في المائة من الوزن الفعلي للتشكيلات العصرية الجديدة التي يتم الترويج لها". من جهته قال مستثمر آخر في قطاع الذهب في المنطقة الشرقية، إنها وفي السابق كان التجار السعوديون يشكلون نحو 98 في المائة من حجم السوق المحلي، ووقتها لم تكن هناك تحايل وتضليل للمستهلك بطرق ملتوية، كما يحدث الآن. أما عواض الحارثي عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة فقد قال لـ"الاقتصادية"، إن تجار الذهب الحقيقيين الذين يعملون في السوق المحلية لا يلجؤون لأساليب التحاليل والخداع، بل يمارسون عمليات البيع والشراء للذهب والجواهر وفقا لمؤشرات ومعطيات الأسواق العالمية. وأضاف أن تجارا ومستثمرين أجانب في داخل السعودية وخارجها يغرون العميل بحصوله على عملات ذهبية مجانية واستبدال الذهب الخالص بجواهر ألماس وأخرى مصنعة من الأحجار الكريمة.