ـ هل الرواتب الكبيرة التي يأخذها المستشارون في شركات الكهرباء بحاجة إلى إعادة نظر؟ هل يمكن اعتبارها منفذاً نظامياً لاستقطاع جزء كبير من ميزانية الشركة دون مبرر أو دواع فنية تخدمها وتطورها كي تساير العصر؟ ومتى تليق الشركة أصلاً بما يستحقه المواطنون من خدمات؟! ـ لماذا أصبحت السيارات الجديدة التي تُصرف سنوياً لكبار موظفي شركة الكهرباء بفروعها المنتشرة مضرب المثل على جودة المرعى وقلة الصنعة كما يقول البعض؟ وهل يقدم هؤلاء للشركة شيئاً يوازي ما يحصلون عليه من امتيازات؟ من يقنعنا كمواطنين بذلك؟ وتذكروا أن بعض هؤلاء ليسوا مهندسين أو فنيين كي نبلعها ونمشيها بل إداريين على مكاتب!! ـ بعض الناس يؤكدون أنه لو قامت شركة الكهرباء بترشيد هذا الإنفاق الزائد عن الحاجة على كبار موظفيها فسيُصبح بالإمكان تدعيم عملها الرئيس وصيانة ما يحتاج إلى صيانة بل واستبداله عند الضرورة بمنتهى اليسر، ودون طوابير مستشارين يعودون من التقاعد كي يصبحوا بطالة مقنعة لا تنفع في شيء وبحجة الخبرة؛ فهل هذا صحيح؟! ـ ما نعرفه جميعاً أن الدولة تدعم شركة الكهرباء، والشركة بدورها تقوم بتحصيل فواتيرها بانتظام وبمبالغ محترمة، وكذلك تبيع عدَّادات جديدة على المواطنين الغلابة بأثمان باهضة؛ فأين تذهب هذه الأموال؟ وكيف تقدم لنا الشركة خدمة ضعيفة مع كل هذه الأموال والفواتير ثم تشتكي من شح السيولة؟! ـ المواطن الذي يدفع فاتورة لأي خدمة يجب أن يحصل على رفاه معقول يتناسب ما دفعه، وهذا من أبسط حقوقه؛ فهل تدرك الشركة أنها أصبحت جنة لكبار موظفيها أو بالأحرى مستشاريها، وناراً على المواطنين بما تقدمه من خدمات متهالكة؟ نحن نعيش في زمن شفاف جداً، وكل الأعذار الواهية لم تعد تمشي على أحد.. ـ تفكرون الآن في شركة الاتصالات؟ معكم حق؛ فكل ما ورد أعلاه ينطبق عليها أيضاً، وربما بشكل أكبر بكثير من شركة الكهرباء باستثناء خبرة المستشارين طبعاً، ولذلك فلم يعد مقبولاً استمرار الوضع كما هو دون مراجعة، أو إعادة استصلاح لما أكل عليه الدهر وشرب في هاتين الشركتين لعل وعسى؟!
