أكد المدير العام لدائرة المالية المركزية في الشارقة، وليد الصايغ، أن الوضع المالي للإمارة يستند إلى أسس اقتصادية راسخة، مشيراً إلى أن الشارقة تمتلك مقومات اقتصادية وفرصاً استثمارية متنوعة، تشمل القطاعات كافة، إضافة إلى أنها تشكل بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين من مختلف الدول، الأمر الذي يعزّز ثقة رجال الأعمال والشركات العالمية بالإمارة، ويزيد من قوتها وجاذبيتها لهم. وقال الصايغ، في بيان للدائرة أمس، بعد التصنيف الأخير للشارقة من قبل وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، التي أبقت على تصنيفها لسندات الإمارة عند درجة (A3)، إن «هذه التصنيفات المشجعة في ظروف اقتصادية عالمية بالغة التعقيد، تدل على نجاح الشارقة في تنفيذ سياستها المالية والاقتصادية، وفق التوجيهات الحكيمة ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي رسم خريطة الطريق التي نسير وفقها وضمن إرشاداتها». وأضاف الصايغ أن «الشارقة أصدرت صكوكاً لأجل 10 سنوات في أول إصدار لها، بدلاً من أجل خمس سنوات، كما هو متعارف عليه، إضافة إلى أن حجم الاكتتاب في صكوك الإمارة فاق الإصدار بعشرة أضعاف، وبمشاركة 250 مستثمراً من مختلف أنحاء العالم»، لافتاً إلى أن «هذا مؤشر كبير وواضح على ما تتمتع به الشارقة من مكانة مميزة لدى المستثمرين العالميين، كما يعكس تدني مستويات المخاطر، وارتفاع مستويات الجدارة الائتمانية والثقة التي يوليها المستثمرون في المستقبل الاقتصادي للإمارة، بفضل إدارة الحكومة للمال العام بكفاءة عالية». وذكر أن «تثبيت وكالة (ستاندرد آند بورز) تصنيفها السيادي لإمارة الشارقة A/‏‏‏A-1 مع تغيير طفيف للنظرة المستقبلية فقط، ومع هذه الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي، إنما هو دليل آخر على ثقة المستثمرين باقتصاد الإمارة، خصوصاً أن الوكالة خفضت أخيراً تصنيفات العديد من السندات السيادية الأخرى نظراً، لتقلبات الأسواق العالمية».