أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن 24 منشأة تجارية أفصحت عن أكثر من 850 ألف مكيف موجودة في مستودعاتها غير مطابقة للمواصفات والمقاييس فيما يخص بطاقة كفاءة الطاقة، وأنه سيتم السماح لإعادة تصديرها خارج المملكة، فيما تواصل الوزارة حملتها للتفتيش على المخازن والمستودعات للتأكد من عدم وجود وحدات تكييف مخالفة لبطاقة كفاءة الطاقة لم يتم الإفصاح عنها، ومصادرة الكميات المخالفة، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة التي منحت لتلك المنشآت للإفصاح عن ما لديها وتسهيل إعادة تصديرها. وقد نتج عن الحملة مداهمة مستودع يتبع لإحدى المنشآت التجارية التي لم تفصح عن المكيفات المخالفة لديها قبل نهاية المهلة، وتم مصادرة نحو 15 مكيف مخالف للمواصفات والمقاييس. وكانت الوزارة قد دعت في وقت سابق الشركات، التي لديها كميات كبيرة من وحدات التكييف المخالفة لبطاقة كفاءة الطاقة في المستودعات والمخازن المسارعة بالإفصاح عنها لدى وزارة التجارة والصناعة وتحديد أنواعها وموديلاتها وكمياتها وأماكن تخزينها لتمكينهم من إعادة تصديرها واستعادة الرسوم الجمركية قبل تاريخ 25/3/1435هـ، وذلك بعد أن تم التنسيق مع الجمارك السعودية لتخصيص مسارات محددة في المنافذ الحدودية للمملكة لتصدير الوحدات المخالفة وتسريع إنهاء إجراءاتها وإعادة الرسوم المتحصلة عند الاستيراد. وشددت الوزارة على أنها ستعمل بالتعاون مع كل الجهات الرقابية على التفتيش على المستودعات والمخازن، بعد التاريخ المحدد ومصادرة وإتلاف الكميات الموجودة. وجاء ذلك امتداداً لحرص وزارة التجارة والصناعة على التأكد من خلو الأسواق من وحدات التكييف المستنزفة للطاقة، ومنح الفرصة للشركات لتصحيح أوضاعها. الجدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة قد نفذت جولات رقابية على أسواق ومحال أجهزة التكييف للتأكد من وضع بطاقة كفاءة الطاقة على المكيفات، ومعاقبة المخالفين، نتج عنها ضبط 40 ألف مكيف مخالف لبطاقة كفاءة الطاقة في مناطق المملكة. وأكدت الوزارة في حينها استمرار جولاتها الرقابية على مدار العام وأن المرحلة القادمة ستشهد إضافة للإجراءات الحالية سحب عينات من وحدات التكييف وارسالها للمختبرات الخاصة المعتمدة للتأكد من أنها مطابقة للمواصفة القياسية المعتمدة 2663/2012 من حيث كفاءة الطاقة. وسبق أن أعلنت الوزارة عن مصادرتها 40 ألف مكيف مخالف لكفاءة الطاقة من مناطق المملكة عند بدء الحملة في 1/1/2014. وجاء ذلك في إطار التنسيق المشترك مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والجمارك السعودية، وعدد من الجهات حكومية المعنية، بهدف تحسين كفاءة الطاقة في المملكة، وتصميم برامج خاصة لرفع كفاءة الطاقة، وتذليل العقبات والصعاب التي تعترضها.