تفاعلت في مصر، أزمة حذف فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك من المناهج الدراسية، وتعالت التراشقات بين أنصار مبارك وقيادات التربية والتعليم، ووصل الأمر إلى ساحات القضاء. وتقدم أحد مؤيدي مبارك ببلاغ للنائب العام نبيل صادق، يتهم فيه وزارة التربية والتعليم «بتزوير التاريخ المصري عن طريق حذف حقبة حكم مبارك من المناهج الدراسية، في تعمد واضح لإخفاء حقائق تاريخية». واكد المحامي عزب مخلوف، في بلاغه، أن «وزير التربية والتعليم ورئيس لجنة اعداد المناهج التربوية في الوزارة، اصرا على حذف فترة حكم مبارك من مناهج مادة التاريخ في المدارس، والتي تعتبر جزءا من تاريخ مصر من المناهج التعليمية، ما يعد جريمة تزوير يعاقب عليها القانون بالسجن والعزل من الوظيفة العامة حال كان المتهم موظفا عاما». وردت وزارة التعليم، إن «لجنة مراجعة كتاب التاريخ للصف الثالث الثانوي للعام الدراسي المقبل، لم تتطرق لسيرة الرئيس السابق سلبا أو إيجابا». وأضافت أن «اللجنة عملت على تعديل وتغيير الجزء الأخير من الكتاب، والخاص بثورتي 25 يناير و30 يونيو». وأوضح مدير مركز المناهج في الوزارة، أن «الوضع الموجود في كتاب التاريخ، موقت وينتهي بتأليف منهج جديد خلال العام الدراسي المقبل». وقال مؤسس مجموعة وصفحة «أسف ياريس»، كريم حسين، إن مبارك أخبره في إحدى زياراته له في مستشفى المعادي العسكري، أنه «لم ينكر أو يمحو دورالرؤساء الذين سبقوه، وتم تسمية محطات مترو الأنفاق بأسماء: جمال عبد الناصر وأنور السادات ومحمد نجيب». وفي ما يتعلق برجال مبارك، ورغم مرور 5 أيام على إتمام عملية التصالح بين رجل الأعمال حسين سالم مع الدولة، مقابل التنازل عن 75 في المئة من ثروته والتي قدرت بنحو 5 مليارات جنيه، إلا أن النيابة العامة مازالت متحفظة على أمواله وكل ممتلكاته ولم تتخذ أي إجراء في شأن إخطار جهاز الكسب غير المشروع بإلغاء قرار التحفظ عليه في الداخل والخارج، وهي في انتظار الانتهاء من الإجراءات فقط. الى ذلك، حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة سري الجمل، جلسة 19 سبتمبر المقبل لبدء محاكمة وزير السياحة المصري السابق، في عهد مبارك، زهير جرانة، في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بأكثر من 18 مليون جنيه.