قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة والسيد محمد عزت وأمانة السر أحمد السليمان، تأجيل قضية 29 شخصا تتراوح اعمارهم ما بين 16 و25 سنة، متهمين بتفجير عبوة في بني جمرة، لجلسة 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 لاستدعاء شاهد إثبات مع استمرار الحبس. كان صرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بأن النيابة قد انتهت من تحقيقاتها في القضية الخاصة بإحدى الخلايا الإرهابية المسئولة عن إحداث تفجير بمنطقة بني جمرة والشروع في قتل إثنين من رجال الشرطة، وقد أمرت النيابة بإحالة 29 متهما منهم 16 محبوسا إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، بعد أن أسندت لهم اتهامات أنهم بتاريخ 12/9/2014 وفي غضون عامي 2014، 2015 المتهمون من الأول حتى السابع والعشرين شرعوا في قتل كل من الشرطيين نصر سعيد صالح ويوسف محمد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة، وأعدوا لهذا الغرض عبوة متفجرة وقاموا بزرعها في المكان الذي خططوا لاستدراجهم إليه، وتربصوا لهم فيه، وما إن وصل له المجني عليهما حتى قاموا بالتفجير قاصدين من ذلك قتلهما، فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين الشرعيين، وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتهما وظيفتهما وتنفيذا لغرض إرهابي، وقيامهم بتفجير عبوة متفجرة، وحيازة وإحراز واستعمال تلك العبوة وعبوات أخرى قابلة للانفجار والاشتعال، والإتلاف العمدي والتجمهر. وقد ارتكبت تلك الجرائم تنفيذا لغرض إرهابي. وللمتهم الثاني التدرب على استعمال المتفجرات بمعرفة المتهم الثامن والعشرين. ولخمسة منهم حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص. وقد استندت النيابة إلى ثبوت التهمة في حق المتهمين إلى الأدلة المستمدة من اعترافات المتهمين المقبوض عليهم، وما قرره الشهود، والتقارير الطبية والفنية والمعاينات التي تمت.