أكد رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بوزارة المواصلات م. مانع العجمي أن "النقابة لا تألو جهدا في خدمة الموظفين والعمل على استرداد حقوقهم المشروعة وفق القانون"، موضحا أنه تم عقد عدة اجتماعات مع وكيل الوزارة حميد القطان الذي وعد بصرف بدل الموقع للمستحقين بأثر رجعي، حسب شروط الديوان، الشهر المقبل. وشدد العجمي، في تصريح للصحافيين، خلال استقباله عشرات الفنيين العاملين في قطاع خدمات المشتركين بوزارة المواصلات مساء أمس الأول أثناء زيارتهم مقر النقابة في ميدان حولي، على "ضرورة معالجة الخلل في تأخير صرف هذه المستحقات، وإيجاد الحلول الإدارية المناسبة لها". وقال: "نحن على ثقة بمسؤولي الوزارة وقدرتهم على احتواء مثل هذه المطالبات"، مشيراً إلى أنه "يتطلع إلى قنوات التعاون مع الوزارة من خلال الحوار البناء لمعالجة المشاكل الادارية والمالية والفنية المستحقة للعاملين ومتابعة ذلك من خلال اللقاءات مع المسؤولين حسب القنوات الإدارية والأطر القانونية، لما فيه مصلحة العمل وتحقيق الأهداف التي نسعى إليها جميعا". أبواب مفتوحة وأوضح أن "النقابة لا تتأخر في المطالبة بحق أي موظف وأبوابنا مفتوحة لتلقي اي شكوى، فالنقابة ستبقى تطالب بهذه الحقوق ما دامت مستحقة ووفق القوانين والضوابط المعمول بها في ديوان الخدمة المدنية"، لافتاً إلى أن "النقابة لم تتسلم مهام عملها إلا من شهرين فقط، وهي مدة ليست بالكافية لتحقيق إنجازات ومكاسب كانت حبيسة الأدراج". وتمنى على الفنيين التعاون مع النقابة ومنحها فرصة كافية لتحقيق كل مطالبهم المستحقة، مؤكدا "حرص الوزير شخصيا على إنصاف الموظفين المتضررين، وحصولهم على حقوقهم في أقرب وقت ممكن". زيارة ودية من جهته، قال أحمد العازمي (أحد الفنيين)، إن "تواجدنا في مقر النقابة ليس اعتصاما أو إضرابا، بل هي زيارة ودية لإطلاع المسؤولين في النقابة على معاناتنا المستمرة منذ أكثر من عام ونصف العام"، مضيفا "إننا مع النقابة في كل ما تتخذه من إجراءات، لكننا في الوقت نفسه نطالبها ببذل مزيد من الجهد لعودة الحق إلى أصحابه". القطع المبرمج 28 الجاري ناشدت وزارة المواصلات "المشتركين المبادرة إلى سداد ما عليهم من مستحقات مالية مترتبة على الخدمة الهاتفية"، مضيفة أنه "سيتم تنفيذ نظام القطع الآلي المبرمج لشهر أغسطس الجاري وفقاً للإجراء المتّبع، بإرسال رسالة تحذيرية أولى يوم الأحد الموافق 14 الشهر الجاري، ستعقبها رسالة تحذيرية ثانية يتم بثها إلى أرقام الهواتف أصحاب العلاقة في 21 الشهر نفسه".