أبدت أمانة الإعلام بحزب التجمع في الإسكندرية، دهشتها إزاء القرارات المتلاحقة لحكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والتي كان آخرها زيادة أسعار الكهرباء والخدمات، وقبلها طرح ممتلكات الشعب من الشركات والمرافق؛ لبيع أسهمها في البورصة، وتعويم الجنيه للمرة الثالثة. وقال بيان صدر عن الحزب، أمس، إن ما تنفذه الحكومة الآن ما هو إلا إذعان تام لجميع شروط صندوق النقد الدولي، الذي حذر الحزب مرارا من مخاطرها، حيث تؤدى إلى زيادة الفقراء فقرا وتضخم ثروات الأغنياء والمحتكرين في ظل الغياب التام لأي رقابة حكومية على الأسواق، وتركها لسياسة العرض والطلب. وقال أحمد سلامة أمين الإعلام بالحزب، إن السياسة التي تتبعها الحكومة الحالية هي نفس السياسات التي اتبعتها حكومات الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأدت في النهاية إلى انفجار الغضب الشعبي في 25 يناير 2011. وطالب سلامة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتدخل العاجل لوقف سياسة الاقتراض من الخارج، والعمل بقراره بفرض ضرائب على أرباح البورصة، والذي تم إلغاؤه بعد يومين نتيجة تهديدات رجال الأعمال والمضاربين في البورصة، وفرض ضريبة تصاعدية على الأغنياء، وتشغيل المصانع المتوقفة، وعودة الشركات التي صدرت بصددها أحكام قضائية ببطلان عقود بيعها إلى الدولة. واختتم أمين إعلام حزب التجمع في الإسكندرية، كلامه بالقول: "في حال إصرار الرئيس والحكومة على تلك السياسات، يجب الاحتكام إلى الشعب في استفتاء عام حول بيع أصول وممتلكات الشعب والاقتراض من الخارج".