دبي (الاتحاد) أشارت شركات القطاع الخاص بدبي إلى بداية إيجابية للربع الثالث من 2016، مع تحسن إجمالي الظروف التجارية بأسرع وتيرة منذ شهر مارس 2015. ودللت على ذلك بارتفاع قراءة مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي من 54,6 نقطة في يونيو إلى 55,9 نقطة في يوليو، بحسب بيان أمس. وأشار إلى تعافي ظروف التشغيل في كل الشهور منذ المستوى القياسي الأدنى في تاريخ السلسلة الذي شهده فبراير. علاوة على ذلك، فإن القراءة الأخيرة عادت الآن إلى أعلى من متوسط الدراسة على المدى البعيد (55.1 نقطة). وكان القطاع الفرعي الأفضل أداءً في الدراسة هو قطاع الجملة والتجزئة (سجل المؤشر 57,3 نقطة في يوليو)، وتبعه قطاع السفر والسياحة (55,1 نقطة) والإنشاءات (53,5 نقطة). وفي كل الحالات، كانت القراءات الأخيرة أعلى من المستوى المحايد 50,0 نقطة. مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، هو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة. وتشير القراءة الأقل من 50,0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعاً بشكل عام، وتشير القراءة الأعلى من 50,0 نقطة إلى أن هناك توسعاً عاماً. وتشير القراءة 50,0 نقطة إلى عدم حدوث تغير. ... المزيد