أشار تقرير نشره موقع «بروجيكت سنديكيت» إلى أنه على الرئيس الصيني أن يغتنم الفرصة لدفع أجندة التنمية الطموحة لبلاده على الصعيد العالمي، مع إمكانية إطلاق نقاش حول اتفاقية للاستثمار المتعدد الأطراف لتطويره في العام المقبل. تتاح للصين فرصة سانحة لتولي دور قيادي عالمي مع استضافتها اجتماع مجموعة العشرين لزعماء العالم للمرة الأولى على الإطلاق. وقال تقرير نشره موقع "بروجيكت سنديكيت" إن على الرئيس الصيني شي جين بينغ أن يغتنم الفرصة لدفع أجندة التنمية الطموحة لبلاده على الصعيد العالمي، مع إمكانية إطلاق نقاش حول اتفاقية للاستثمار متعدد الأطراف لتطويره في العام المقبل. فجوات وعقبات وتمتلك قمة العشرين سجلا من النجاح النسبي في تنسيق الجهود متعددة الأطراف، حيث إن لديها مقومات التنمية الناجحة التي تشمل التحسين المستمر للتكنولوجيا، وهو ما يعد أمرا حاسما لتحقيق النمو المستدام والعمالة المرتفعة، مع التركيز على تعظيم رأس المال البشري والمادي، والاستثمار في البنية التحتية. وتعاني الدول النامية انخفاض مستويات رأس المال البشري والمالي، مع هبوط مستويات الاحتياطيات النقدية الأجنبية، ما يحد من القدرة على استيراد المواد الخام والمعدات اللازمة. وتعتبر أفضل طريقة لإنهاء الفجوة في رأس المال البشري والمالي وزيادة الحصول على النقد الأجنبي عبر الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يجب ألا يكون أمرا صعبا بسبب العوائد المحتملة التي ينبغي أن تكون أفضل في الدول النامية، حيث تندر رؤوس الأموال مقارنة بالعمل. ولاحظ الحائز على جائزة نوبل روبرت لوكاس أن رؤوس الأموال تتدفق في الاتجاه الخاطئ، من الدول منخفضة الدخل إلى الدول مرتفعة الدخل، ما يعتبر استنزافا لرأس المال المتاح في البلدان النامية، ويحد من التنمية الاقتصادية واتساع الفجوة في الدخل العالمي. وأشارت دراسة نشرت عام 2008 لمؤسسة "ريفيو أوف إيكونوميكس آند استاتكس" إلى أن الدول الفقيرة محرومة من تدفقات رؤوس الأموال، بسبب الافتقار إلى المؤسسات اللازمة لاستقبال وتسهيل الاستثمارات، بينما تبرز المفارقة في حاجة هذه الدول إلى رؤوس الأموال لتطوير هذه المؤسسات في المقام الأول. ضرورة الاتفاق الاستثماري ومن شأن عقد اتفاق استثماري متعدد الأطراف أن يحل هذه المشكلة، من خلال تسهيل الاستثمار في الدول النامية، إضافة إلى تعزيز الأساس الاقتصادي للنمو عبر تقديم حوافز للاستثمار وإجراءات لتسوية المنازعات ومعايير المسؤولية الاجتماعية للشركات، والأطر التنظيمية للاستثمارات. ورغم أن منظمة التجارة العالمية تعتبر المكان المناسب للتفاوض حول هذا الاتفاق، فإن الواقع يظهر فشل الجهود السابقة بسبب اعتبار المفاوضات حول هذا الأمر لمصلحة البلدان المتقدمة على حساب الدول النامية. ومع التغير الكبير في بيئة الاستثمار العالمي خلال العقد الماضي، فإنه من الضروري إعادة المفاوضات حول الأمر، حيث تشير البيانات إلى أن الدول النامية تشكل الآن حصة متزايدة من الاستثمار المباشر العالمي الخارجي، ما يعني أن بعض الاقتصادات الناشئة أصبحت مصدرا لرؤوس الأموال، وبالتالي تمتلك دورا في أي إطار مستقبلي للاستثمار. التحول في الصين وتعتبر الصين مثالا واضحا على هذا التغيير، حيث استفادت بكين بدرجة كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي تحول الآن إلى استثمارات خارجية. ووفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فإن الصين عام 2013 أصبحت ثالث أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر للدول الأخرى، وسط توقعات بتحولها إلى مصدر صاف لرأس المال للمرة الأولى على الإطلاق في العام الحالي. ويمكن لهذا الاتجاه الصيني أن يستمر فقط بالنظر إلى التأثير المشترك لسياسة الصين بالاستثمار الخارجي، من خلال حث الشركات المحلية على الخروج للعمل والاستثمار في الأسواق الخارجية، إضافة إلى خطة "حزام واحد طريق واحد"، لبناء بنية تحتية للتجارة على مستوى القارة. ومن المتوقع أن تصبح الصين أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في الوقت المناسب، مع حقيقة تحولها من متلق لهذه الاستثمارات إلى مساهم صاف في العقود الأخيرة، ما يجعلها في وضع مثالي لقيادة مناقشات مجموعة العشرين حول التنمية العالمية. ويمكن للصين تحقيق هذا الهدف من خلال وضع خطة محددة لإطار تطوير عملي وجدول زمني واضح للوصول إلى مراحل ومعالم محددة، مع ضرورة أن يكون الاتفاق المرجو يتمتع بالشمولية والتعامل النزيه لتعزيز النمو الاقتصادي للبلدان النامية والمتقدمة على حد سواء.