الامم المتحدة - (رويترز): اقترحت الولايات المتحدة يوم الاحد أن يجيز مجلس الامن الدولي تشكيل قوة قوامها أربعة الاف فرد لضمان السلام في جوبا عاصمة جنوب السودان والتهديد بفرض حظر على السلاح إذا لم تتعاون الحكومة الانتقالية هناك. ووزعت الولايات المتحدة مسودة قرار على أعضاء مجلس الامن الخمسة عشرة أطلعت رويترز عليها تقترح انشاء قوة حماية إقليمية تستخدم كل الوسائل اللازمة بما في ذلك القيام بخطوات قوية ونشطة والمشاركة في عمليات مباشرة عند الضرورة لتأمين جوبا وحماية المطار والمنشآت الرئيسية الاخرى. وستكون قوة الحماية تلك جزءا من بعثة الامم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان المعروفة باسم (يونميس) والموجودة هناك منذ أن حصل جنوب السودان على الاستقلال عن السودان في 2011. وسيرفع قائد قوة الحماية تقاريره إلى قائد يونميس. وسيجري مجلس الامن تصويتا على فرض حظر على السلاح إذا قال الامين العام للأمم المتحدة بان جي مون خلال شهر من اقرار مسودة القرار بأن الحكومة الانتقالية في جنوب السودان تعرقل نشر قوة الحماية. واندلع قتال عنيف استخدمت فيه دبابات وطائرات هليكوبتر لعدة أيام في جوبا الشهر الماضي بين قوات موالية للرئيس سلفا كير وقوات مؤيدة لريك مشارك النائب السابق للرئيس مما أثار مخاوف من العودة إلى حرب أهلية كاملة في أحدث دولة في العالم. وقتل مئات الاشخاص وقالت الامم المتحدة ان جنودا حكوميين وقوات الامن أعدمت مدنيين واغتصبت نساء وفتيات بشكل جماعي خلال وبعد تفجر القتال. ورفض جنوب السودان هذه الاتهامات. وقالت الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا (ايجاد) يوم الجمعة ان جنوب السودان وافق على نشر قوة إقليمية وهو مطلب رئيسي لمشار الذي غادر جوبا في أعقاب أعمال العنف. وعين كير منذ ذلك الوقت نائبا جديدا للرئيس. وتحث مسودة القرار الدول الأعضاء في المنطقة على التعجيل بالمساهمة بقوات للانتشار السريع لضمان الانتشار الكامل لقوة الحماية الإقليمية بأسرع ما يمكن. وستمدد مسودة القرار التفويض الممنوح لقوة يونميس حتى 15 ديسمبر. ويتعين على مجلس الامن الدولي الموافقة على مسودة القرار بحلول يوم الجمعة عندما ينتهي تفويض يونميس. وانزلق جنوب السودان في حرب أهلية بعد أن عزل كير في البداية مشار كنائب له. ووقع الطرفان اتفاق سلام في أغسطس اب 2015 ولكن تنفيذه كان بطيئا. ويهدد مجلس الامن الدولي منذ نحو 18 شهرا بفرض حظر على السلاح على جنوب السودان. وتغلبت الولايات المتحدة على اعتراض مبدئي في حين أشارت روسيا والصين اللتان تعارضان فرض حظر على السلاح على جنوب السودان المنتج للنفط إلى استعدادهما الآن للتفكير في ذلك.