كانت الصورة المنشورة في بعض الصحف لمدير جامعة الجوف الدكتور «إسماعيل البشري» ومعه مدير إدارة المرور بالمنطقة العقيد «محمد العتيبي»، وهما يوقعان مذكرة تعاون بين الجامعة وإدارة المرور، تفرض سؤال «تعاون على ماذا، أو ما المشترك بين الجامعة والمرور» ؟. الخبر المبثوث مع الصورة من إدارة العلاقات بالجامعة أو بالمرور يحاول الإجابة على السؤال قائلا : «وأكدت المذكرة على التعاون التام بين الطرفين لتحقيق المصالح المشتركة على المستويات المحلية والدولية، من خلال إطلاق حزمة من عمليات تبادل الخبراء والخبرات والمعلومات ذات الصلة...، كما تضمنت المذكرة إعداد البحوث المشتركة». هذه الإجابة تتركك في حيرة، لأنك تعودت على أن يكون هناك عامل مشترك بين جهتين تريدان التعاون، فأنت تعرف أن إدارة المرور بمنطقة ما يمكن لها التعاون التام مع إدارة مرور بمنطقة أخرى، وإن صدقت الجامعة والمرور وأن التعاون على المستوى الدولي كما يقول خبرهم، فالتعاون لتبادل الخبرات يتم بين وزارة داخلية بدولة مع وزارة داخلية دولة أخرى، لأنهما يعملان بنفس التخصص، وبالتأكيد سيكون التعاون مفيدا أمنيا للدولتين لمحاربة الجريمة المنظمة، هل يعني هذا أنه لا يوجد تعاون بين الجامعات والمؤسسات الحكومية والوزارات؟. بالتأكيد يوجد تعاون ولكنه محدد وواضح ودقيق، كما فعلت وزارة الصحة حين أرادت دراسة أنماط انتشار ومسببات الإصابات بالأمراض في المملكة التي تسجل أرقام إصابات عالية جدا مقارنة بدول العالم، فقد لجأت للتعاون مع كلية الصحة العامة بجامعة «هارفارد»، لمعرفتها بحال جامعاتنا وأنها مازالت تعتمد في بحوثها العلمية على المكتبات القابعة بالجهة الأخرى من شارع الجامعات. وهذا التعاون الواضح مع جامعة «هارفارد» سيتطلب من وزارة التعليم العالي تمويل المشروع ماليا مقابل جهد مبذول من باحثي الجامعة لدراسة أسباب انتشار الأمراض، إذ إن مدير جامعة «هارفارد» لن يسمح له بالتوقيع على مذكرة تعاون ضبابية. من هذا المنظور: هل ستسأل وزارة التعليم العالي مدير الجامعة عن هذه المذكرة ؟.. خصوصا أن الطرفين سيشكلان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ مذكرة التعاون، أي سيتم صرف انتدابات لموظفين. تقول المذكرة إن التعاون بين الجامعة والمرور سيكون على المستوى الدولي، بمعنى أن مدير الجامعة ومدير المرور تجاوزا صلاحيتهما القائمة على الداخل فقط.