إثر مقالي الأربعاء الماضي عن معاناة سكان حي كيلو 14 من طفح الصرف الصحي، تلقيت اتصالاً من الزميل الخلوق معالي أمين محافظة جدة الدكتور/ هاني أبوراس موضحاً موقف الأمانة التي يبدو أنها احتملت لوماً لا ناقة لها فيه ولا جمل. أعلم أن اللوم يقع على شركة المياه الوطنية بحكم نظامها وطبيعة المهام الموكلة إليها. لكن في المقابل، فإن الأمانة مسؤولة عن كل ما يجري من سلبيات في أي حي أو شارع. وحي كيلو 14 ذهب ضحية تقصير الطرف المسؤول عن إنهاء المشكلة، في حين سكت الطرف الآخر لأن غريمه يمثل جهة حكومية رسمية. المشكلة هنا ليست واحدة، وإنما اثنتين. الأولى من وجهة نظري وقوع شركة المياه الوطنية ضحية لمقاول أو مقاولين ليسوا على مستوى المهمة الكبيرة التي بشّرتنا بها الشركة منذ 3 أعوام تقريباً، إذ كان المخطط بحلول هذا العام أن تغطي شبكة الصرف الصحي من 70 إلى 80 في المائة من مساحة محافظة جدة، وأن ينعم الناس بهذه الخدمة الجليلة منذ شهور مضت. لكن يبدو أن واقع الحال لا يسر كثيراً. وتلكم طبعاً من مثالب نظام المناقصات الذي يسمح بتمرير العقد من الباطن إلى من هو أقل جودة وكفاءة وأضعف خبرة وأداء. وفي المحصلة تتأخر جدولة المشروع شهوراً أو حتى أعواماً كما هو حال مستشفى أبحر الشمالية الذي يشكو تأخراً تجاوز 7 سنوات. أما المشكلة الأخرى التي ستظل عائقاً أمام إنجاز متوازن متكامل لمشروعات البنية التحتية المتعددة، والتي تشمل الكهرباء والماء والهاتف والسفلتة الجيدة وغيرها، فهي فلسفة (توزيع دم تعثر المشروعات الحيوية على قبائل الجهات المتعددة المنفذة). وهي آلية مغايرة لما يحدث في العالم المتقدم الذي يسند المهمة بأسرها إلى جهة مسؤولة واحدة مثل الأمانة أو المجلس البلدي المنتخب، وبدورها تتحمل هذه الجهة أيا كانت مسؤولية التعثر والتأخر في مقابل منحها صلاحية محاسبة المتعثر والمتأخر والمقصر. وبالإضافة إلى هدر مليارات الريالات وتعزيز صورة سلبية قاتمة عن مشروعات الدولة، فإن هذه الآلية تسبب للمواطن معاناة هو في غنى عنها. salem_sahab@hotmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (2) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain