وضعت وزارة النفط الإيرانية نموذجاً جديداً من العقود أكثر جذباً للشركات النفطية الأجنبية، تحسباً لرفع العقوبات الغربية عن هذا القطاع، وفق ما أعلن مسؤول في الوزارة. يذكر أن الشركات الدولية الناشطة في مجالي النفط والغاز، انسحبت من إيران منذ تشديد العقوبات الأميركية والأوروبية في السنوات الأخيرة. وأدت هذه العقوبات إلى تدهور الصادرات النفطية الإيرانية وأثرت على الإنتاج النفطي في البلاد الذي تراجع إلى أقل من ثلاثة ملايين برميل نفط يومياً. ومنذ أربعة أشهر، تقوم لجنة بدراسة صوغ نموذج جديد من العقود الذي «ستوضع اللمسات الأخيرة عليه في أيار (مايو) أو حزيران (يونيو) على أبعد تقدير»، كما أوضح مهدي حسيني رئيس هذه اللجنة. والنموذج الجديد سيحل محل عقود «الشراء والاسترجاع» المطبقة منذ أكثر من عشرين سنة في إيران والتي لم تكن تحظى برضى الشركات الأجنبية، لأنها لم تكن تسمح لها بامتلاك حصص في المشاريع الإيرانية. وأوضح المسؤول الإيراني أن «الواقع هو أن هذه العقود كانت تسلك اتجاهاً واحداً» لمصلحة إيران، وكانت الشركات الأجنبية تشكو منها». وأضاف أن العقد الجديد «أقرب إلى ما هو مطبق على المستوى الدولي». وأوضح أنه «ينص على أقصى قدر من الليونة في كل المجالات (العمليات والتعاون والبيروقراطية)، وهو ما كان يكبح في بعض الحالات الاستثمارات وسقوفها (...) خلال تطبيق العقد»، الذي سيعرض لاحقاً على الشركات الدولية خلال مؤتمر كبير. يذكر أن المؤتمر الذي سينظم في الربيع في لندن، أرجئ «بناء على طلب الحكومة الأميركية التي تأمل في تنظيمه في تشرين الثاني (نوفمبر)»، وفق أعلن حسيني موضحاً أن أي موعد نهائي للمؤتمر لم يحدد بعد. وأشار حسيني أيضاً إلى أن إيران ستكون بحاجة إلى «150 بليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لعمليات الاستكشاف والإنتاج». وتأمل طهران في أن تتيح المفاوضات مع القوى الست الكبرى في مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا) والتي ستستأنف في 18 الجاري، التوصل إلى اتفاق نهائي لتسوية أزمة البرنامج النووي الإيراني ورفع كل العقوبات الغربية المفروضة على إيران وكذلك تلك التي تبناها مجلس الأمن الدولي.