سخرت وزارة العمل جميع إمكانيات مكاتبها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك للعمل، ورفع أعداد العاملين في مركز خدمة العملاء (920001173) إلى ثلاثة أضعاف، لاستقبال الاتصالات التي ترد إلى المركز. وقال إن 90 في المئة من إجراءات التصحيح يمكن تنفيذها آليا، دون الحاجة إلى زيارة مكتب العمل؛ وذلك عبر بوابة الوزارة، إذ أنه بإمكان العمالة الوافدة نقل خدماتها من منشأة إلى أخرى، وأيضا إمكانية تعديل المهن، عدا تلك التي تحتاج إلى شهادات مهنية مثل الطب والهندسة. وقد جددت الوزارة دعواتها لجميع منشآت القطاع الخاص، والأفراد، والعمالة الوافدة للمسارعة بتصحيح أوضاع مخالفي نظامي الإقامة والعمل، والاستفادة من الوقت المتبقي من تمديد فترة المهلة التصحيحية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله والتي ستنتهي بنهاية شهر ذي الحجة الحالي. من جهته، أكد رئيس غرفة الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل أن الغرفة ستواصل العمل بكامل طاقتها البشرية لتسهيل أعمال تصديق الوثائق في أسرع وقت ممكن، لمساعدة قطاع الأعمال على تحقيق الاستفادة القصوى من المهلة التصحيحية، لافتا إلى أن الغرفة تنظر بارتياح لهذا القرار، وتدعم كل الجهود الكبيرة التي تقودها وزارتا الداخلية، والعمل لتصحيح أوضاع سوق العمل. وكرر الزامل مناشدة رجال الأعمال ومشتركي الغرفة الحرص على مساندة حملة التصحيح الواسعة التي تقودها الدولة، والنظر إلى الإيجابيات الكبيرة التي تضمنتها، وأنه لا بد من تكاتف الجميع من أجل معالجة هذه الأوضاع السلبية لمصلحة الوطن ككل، وبما يحقق التوازن لسوق العمل والتغلب على التشوهات التي كان يعاني منها، وبما يمكن من إيجاد سوق عمل نظامي تستفيد منه جميع القطاعات. وحذرت غرفة الرياض من الانسياق لإغراءات العمالة الوافدة التي تعمل لحسابها، بعد أن حاصرتها المهلة التصحيحية، مؤكدا أن تلك العمالة المخالفة زادت من إغراءتها المالية سواء عبر المبالغ الثابتة شهريا أو نسبة محددة من العقود الموقعة بأسماء من يتستر عليهم لكي تتمكن من إيجاد ملاذ لها قبل انتهاء المهلة التصحيحية ليقينهم التام بحجم ما يحققونه من أرباح كبيرة جدا، رغم أي زيادات مالية إضافية تقدمها تلك العمالة للمواطنين المتسترين عليهم. كما حذرت أيضا من الاستجابة لتلك الإغراءات. وأشار إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر ونظام العمل بما ورد من تعديل لأحد مواده النظامية (المادة 39) والتي نوهت بقيام وزارة الداخلية بالضبط والترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص، وعلى أصحاب العمل من المشغلين والمتسترين عليهم، والتي تشمل السجن والتشهير والغرامات المالية الكبيرة. أما من الجانب الشرعي، فقد صدرت فتاوى من هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العملية والإفتاء، القاضية بتحريم التستر على العمالة السائبة والمتخلفة والهاربة من كفلائهم، وعدم جواز البيع أو الشراء منهم.