اعتمد وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة قراراً بإغلاق مركز نسائي بالمنطقة الشرقية ومعاقبته بغرامة مالية قدرها (30) ألف ريال نظراً لقيام معالجة شعبية بمعالجة النساء في المركز بدون ترخيص. وكانت لجنة مخالفات المؤسسات الصحية بالمنطقة الشرقية قد قامت بالمرور على المكان للوقوف على النشاط الذي يتم داخله, وتبين وجود صالة لاستقبال المراجعين وغرفة انتظار وغرفة بها سريران للعلاج كما وجدت بعض المستحضرات العشبية والزيتية التي تستعمل في العلاج وتم التحقيق مع المعالجة الشعبية التي أفادت بأنها تقوم بممارسة المهنة منذ أكثر من عشرين سنة وتستقبل وتعالج العديد من الحالات المرضية باستعمال خلطات زيتية وعشبية . وقررت اللجنة اغلاق المكان تطبيقا للمادة (20) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة وفرض غرامة مالية قدرها (30) ألف ريال استنادا للمادة ( 21 ) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة. كما وافق د.الربيعة على قرار معاقبة مالك أحد المستشفيات الخاصة بمحافظة جدة بغرامة مالية قدرها (200) ألف ريال, نظراً لوجود مخالفات لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية. وجاء ذلك بناء على ما رفعه رئيس مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بصحة جدة حول مخالفة المستشفى لوجود عدد (19) دواء غير مسجل بالصحة, مخالفين بذلك المادة (19) من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية, وكذلك لفتح مستودع بدون ترخيص وعدم استكمال الشروط الفنية لفتح المستودع, مخالفين المادة (2) من ذات النظام. وتضمن القرار إحالة (6) من الصيادلة العاملين في المستشفى الى لجنة النظر في مخالفات مزاولي المهن الصحية.