أعلن المجلس الأعلى للطاقة في دبي عن انضمامه إلى برنامج «تسريع الكفاءة في المباني»، ضمن مبادرة «الطاقة المستدامة للجميع» التي أطلقتها الأمم المتحدة، وذلك لمضاعفة معدل كفاءة استهلاك الطاقة بحلول عام 2030، وتعزيز سياسات الكفاءة في المباني لتحقيق نسبة وفورات وخفض في الطلب على الطاقة يراوح بين 25 و50% في المباني الجديدة والقائمة، والمساهمة في توفير المال والحد من التلوث. سعيد محمد الطاير: «البرنامج يسهم في تسهيل التعاون المحلي والتخطيط لإعادة تأهيل المباني، وخفض تكاليف الطاقة، وجعل حياة الأفراد أكثر راحة وإنتاجية». تحديث قوانينى البناء التزمت إمارة دبي بتسريع وتنفيذ ومتابعة التقدم المحرز في خفض انبعاثاتها في المباني من خلال هذا البرنامج. ومن الممكن أن تشمل الإجراءات تحديث سياسات وقوانين البناء، ووضع حوافز للتقنيات الأكثر كفاءة. كما يمكن أن تشمل مشروعات إعادة تأهيل المباني القائمة مثل المستشفيات والمدارس والمباني الحكومية، والحصول على شهادة المباني الخضراء، ووضع معايير للطاقة المستخدمة في المباني. وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، سعيد محمد الطاير: «نمضي قُدماً وفق رؤية واضحة لمفهوم الاستدامة، ونرسم خططنا وأهدافنا المستقبلية بإيجابية، فمن خلال (استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050)، نسعى إلى تنويع مصادر الطاقة، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة بدبي، كما نعمل على دفع عجلة الابتكار والإبداع في مجالات الطاقة المتجددة والاستدامة والبيئة». وأضاف الطاير أن إدارة الطلب على الطاقة وتعزيز كفاءتها، تعتبر عاملاً رئيساً يسهم في توفير بيئة مساعدة على تقليل البصمة الكربونية لكل فرد، لتكون دبي في المرتبة الأولى عالمياً بين المدن الأقل في البصمة الكربونية. وأفاد بأن دبي هي إحدى المدن الـ12 الجديدة التي انضمت إلى برنامج تسريع الكفاءة في المباني الذي يشتمل على 23 مدينة ودولة، ما يدل على التزامنا المتزايد بالوصول إلى مستقبل أكثر إنتاجية واخضراراً. وأوضح الطاير أن إمارة دبي ستتمكن من خلال هذا البرنامج، من الوصول إلى شبكة عالمية تتكون من أكثر من 30 هيئة ومنظمة حكومية تضم خبراء فنيين متخصصين في مجال تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المباني، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يسهم في تسهيل التعاون المحلي والتخطيط لإعادة تأهيل المباني، وخفض تكاليف الطاقة، وجعل حياة الأفراد أكثر راحة وإنتاجية في مكان العمل والمعيشة. وتابع: «يُعد ترشيد استهلاك وإدارة الطلب على الطاقة من المجالات الواعدة، إذ إنه وفقاً لتقرير صدر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) العام الجاري، فقد بلغت قيمة الاستثمارات في قطاع كفاءة استهلاك الطاقة في العالم 385 مليار دولار سنوياً، ويتوقع أن تصل إلى نحو 5.8 تريليونات دولار حتى عام 2030، فيما سيصل الاستثمار في المباني المُرشدة للطاقة وحدها إلى 125 مليار دولار بحلول عام 2020، إذ تُعد المباني من أكثر القطاعات المستهلكة للطاقة». من جانبه، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، أحمد بطي المحيربي، إنه «تماشياً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة التي تسعى إلى خفض الطلب على الطاقة بنسبة 30% بحلول عام 2030، وبرامج إدارة الطلب على الطاقة بما فيها إعادة تأهيل المباني، فإن برنامج تسريع الكفاءة في المباني يعتبر من البرامج المهمة بالنسبة لإمارة دبي». وأضاف المحيربي أن الانضمام إلى برنامج تسريع الكفاءة في المباني يساعد على تعزيز ثقافة الكفاءة في المباني القائمة والجديدة.