أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، اليوم، نظر أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامي خالد علي، وتطالب بإلغاء قرار وزارة الداخلية بوضع المحامي الحقوقي مالك عدلي بالحبس الانفرادي في سجن طره، لجلسة 4 سبتمبر المقبل. اختصمت الدعوى كلاً من النائب العام ووزير الداخلية ومساعده لقطاع مصلحة السجون بصفتهم، وأشارت إلى أن إجراءات حبس مالك عدلى انفراديا تخالف القانون والدستور، حيث إن الحبس الانفرادي تم النص عليه في المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أي مخالفة أثناء فترة حبسه. وأضافت الدعوى أن مالك تم حبسه انفراديا منذ إيداعه بالسجن ما يفيد بأن الداخلية قررت عقابه دون أي مخالفة منه، كما أن قانون السجون نص على أقصى مدة لعقوبة الحبس الانفرادي يجب ألا تزيد على 30 يوما لما لها من آثار سيئة على السجين بدنيا أو نفسيا، وقد تعرض مالك للحبس الانفرادي منذ إيداعه بالسجن في 5 مايو 2016 وحتى تاريخ إقامة الدعوى، ما يفيد بأن بقاءه تجاوز ضعف المدة المنصوص عليها فى القانون كعقوبة. وأوضحت الدعوى أنه تمت المطالبة من إدارة السجن عبر طلبات وبلاغات للنائب العام ووزارة الداخلية، بتمكين مالك عدلي من كامل حقوقه داخل السجن ومعاملته بما يحفظ كرامته وحياته، وإنهاء إجراءات حبسه انفراديا، ووقف جميع أساليب التعذيب المتخذه ضده، والتي تعرض حياته للخطر والإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، التي لا يمكن علاجها فيما بعد، وأن كل الممارسات التى يتعرض لها عدلي تناهض نصوص المواد 51، 52، 55 من الدستور.